توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موجهة إلى مسؤولي الشأن المحلي بالجهة مذيلة بالعديد من التوقيعات، مرفقة بعدة وثائق تعزز تضررهم من تأخير الإستفادة من شققهم في مشروع الإزدهار 4 الكائن بشارع گماسة بحي المحاميد، نتيجة توقف الأشغال لمدة قاربت ثلاث سنوات.
كما توصلت بشكاية في نفس الموضوع تبنتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش حول تنصل شركة العمران كعادتها في مثل هذه الحالات من مسؤوليتها وإلتزاماتها برفضها إستقبال ممثلين عن الضحايا، بل وصل بها الحد _حسب الشكاية_ إلى حد إغلاق باب الشركة العمومية أمام المرتفقين، الأمر الذي جعلهم ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بسلوك مؤسسة العمران ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام وكأن الشركة في مملوكة لشخصية خاصة علما أنها الدراع القوي المملوك للدولة.
وتضيف الشكاية، أن المستفيدين سئموا من إنتظار توصلهم بمفاتيح شققهم ضمن السكن الإجتماعي ( 140 الف درهم ) وأخرى خاصة بالسكن الإقتصادي ( 250 الف درهم ) فضلا عن محلات تجارية، بعدما أدوا إلى المؤسسة مبالغ مالية كتسبيق، بل منهم من إستكمل المبلغ المالي دون أن يظفر بالشقة، منذ 2018 علما أن الشركة وعدتهم بتسليم الشقق مطلع سنة الحالية 2021.
وأفاد المتضررون انهم سبق أن وجهوا رسالة إلى المدير العام لشركة العمران بجهة مراكش آسفي، يطلبون من خلالها توضیحات عن تأخیر أشغال البناء و التسليم في عملية الإزدهار 4 بالمحاميد.
وحسب ما ورد في الشكاية فإن إدارة شركة العمران قامت بتفويت المشروع لمنعش عقاري بناء على إلتزامات محددة، وانها هي من تكلفت بإعداد وتسليم المستفيدات والمستفيدين من السكن الإجتماعي بعد انتقاء عقدا للادلاء به للشركة المكلفة بالمشروع، متسائلين عن مدى إلتزام الشركة المعنية المسماة ” اسوترافو ايموبيلي ” بدفتر التحملات حسب المبرم من أجل حماية حقوقهم الدستورية بعدما إستووفوا جميع شروط الإنتقاء المحددة من إدارة العمران للإستفادة من شقق السكن الإقتصادي والإجتماعي المدعمة من طرف الدولة.
وتضيف الشكاية أن الضحايا راسلوا الإدارة بعدما ربطوا الإتصالات بالمقاولة عدة مرات، وأيضا قاموا بزيارات لمكتب الشركة في ورش البناء، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد مما أدخلهم في دائرة شك حول المشروع وواقعيته ،خصوصا أن الأشغال متوقفة، وشيوع عدة قضايا تبدو مشابهة، تعرض فيها الزبناء للنصب والاحتيال في مجال العمران والتي أصبحت مثار تداول واسع على الساحة الوطنية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بحكم المسؤوليات القانونية والتدبيرية لشركة العمران، بالتدخل العاجل لإحترام حقوق الضحايا وصيانتها، بوضع حد لمعاناتهم وتخوفاتهم، وذلك عبر :
# فتح حوار مع المستفيدات والمستفيدين من المشروع ، لتحديد تاريخ معقول لتسليمهم شققهم وتمكينهم من حق في السكن.
الإلتزام بإنجاز المشروع في اجال معقولة، خاصة وأن فئة المستفيدين تعد من ذوي الدخل المحدود جدا، وقد تفاقمت وضعيتهم الإجتماعية والتي تزداد سوءا جراء التأخير الجلي في تسليم شققهم.
حمل المقاولة على إحترام الآجال التي وعدت بها وكل ما ورد في دفتر التحملات. وتحديد بكل شفافية مسؤولية شركة العمران في تعثر المشروع وعدم إحترامه الآجال والإلتزامات مما ألحق ضررا بمستفيدين .
فتح تحقيق جدي وشفاف حول توقف وتعثر انجاز المشروع وتحديد المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية عن ذلك، وإنصاف الضحايا وتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية،
بما فيها معرفة مآل الدعم وكل التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة لتوفير السكن للفئات المحدودة الدخل.