محمد العبر
طالب السيد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في رسالة وجهها، إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، يوم أمس الإثنين 4 أكتوبر 2021، (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، بأن تنصب الجماعة الحضرية لمراكش كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال عدد 222/2623/2021 المعروف بفضيحة الصفقات التفاوضية لـ”كوب22″، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم من المال العام.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في رسالتها لعمدة مراكش، بصفتها الممثل القانوني للجماعة، إلى تنصيب الأخيرة مطالبة بالحق المدني في القضية التي يتابع فيها محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، على التوالي، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة.
.
واكدت رسال الجمعية، ” أنه لا يخفى على الرئيسة، أن وزارة الداخلية سبق وأن وضعت رهن إشارة جماعة مراكش، خلال الولاية السابقة، حوالي 28 مليار سنتيم من أجل التهيئ لإنجاح المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة السابقة، وقد أبرم المجلس الجماعي السابق حوالي 49 صفقة تفاوضية مع مجموعة من المقاولات من أجل إنجاز أشغال خاصة بتهيئة الطرق والإنارة العمومية وغيرها من الأشغال، وهي الصفقات التي شابتها العديد من الإختلالات والتجاوزات القانونية.
ولأن من بين أهداف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الدفاع عن المال العام وفضح كل من سولت له نفسه تبديده أو اختلاسه، فقد وقفت الجمعية على مجموعة من الإختلالات في هذه الصفقات، وتقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، معززة بالعشرات من الوثائق والمستندات، و طالبت من خلالها بالتحقيق مع محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي السابق، بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على الصفقات التفاوضية المذكورة، وقد أسفرت مراحل البحث والتحقيق عن متابعة كل من رئيس المجلس الجماعي السابق ونائبه الأول من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للأول، وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمتهم الثاني”، حسب ذات الرسالة.
وأضافت رسالة الجمعية، ” أنه رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الممثل القانوني للجماعة، قد وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تلتمس منها، بكل احترام وتقدير، أن تتقدم بطلب أمام محكمة جرائم الأموال كمطالب بالحق المدني”.
وأوضحت رسالة الجمعية الحقوقية، ” أن رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ملزم قانونيا وأخلاقيا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، وملزم أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتكم ومنحتكم ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة. كما أنكم ملزمون سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع الفساد الذي وجد من أجل المساهمة في تنمية المدينة وتحسين جودة الخدمات والرقي بمستوى عيش ساكنة المدينة”.
وتضيف الرسالة، “إن تنصيب جماعة مراكش كمطالبة بالحق المدني في هذا الملف، من شأنه أن تبدد الشكوك التي تساور المهتمين والمواطنين حول تشابه التجارب السابقة واللاحقة، ويكشف للجميع أن التجربة الحالية هي بداية نهاية مسلسل الفساد ونهب المال العام، و الاغتناء الفاحش على حساب مصالح ساكنة مدينة مراكش” .
وجدير بالذكر أن الجلسة المقبلة لمحاكمة العمدة السابق ونائبه الأول، من المقرر أن تنعقد صباح يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري.
