في سابقة غريبة باقليم الحوز، إقدم رئيس جماعة تامازوزت، على منح قرار جماعي برفع الضرر عن محلين في ملكية احد اعوان السلطة، سبق ان صدر في حقهما قرار بالاغلاق ، لمخالفتهما لقانون التعمير من طرف اللجنة الإقليمية، بتعليمات من عامل الاقليم، كما قام بتسليمه النسخة الثانية من مفاتيح المحلين (الاول سكني،والثاني تجاري) بدوار أيت كوكاس بذات الجماعة.
وبحسب مصادر مهتمة بالشان المحلي بجماعة تامازوزت، فقد اثارالقرار المتسرع لرئيس ذات الجماعة، العديد من نقط الاستفهام، بخصوص عدم تحرك رئيس الدائرة وقائد المنطقة، بصفته رئيسا للجنة الاقليمية الموفدة من طرف عامل الإقليم لاخبار رئيسه بالعمالة، بهذا الخرق السافر للمقتضيات المنصوص عليها في قرار الاغلاق الصادرعن السلطات الإقليمية بالحوز.
وكان عامل إقليم الحوز، قد أصدر قرارا بإعفاء عون السلطة المذكور برتبة شيخ، بسبب التستر وتشجيع البناء العشوائي بجماعة تامزوزت، قبل ان يعمد إلى فتح المنزل، ومحل تجاري عبارة عن مقهى، بدوار ايت كوكاس، بجماعة Stretch على الرغم من صدور قرارين ادارين، الاول عن مصلحة الشرطة الادارية تحت عدد 03 بتاريخ 15يوليوز، والثاني عن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التعمير برئاسة قائد سيدي عبد الله غياث بتاريخ 19يوليوز2021.
حيث قامت هذه الأخيرة بتنفيذ قرار الاغلاق عبر وضع اقفال بأبواب المحلات المذكورة. لمخالفتها لقانون البناء والتعمير، والتي تم التنصيص عليها في محضر المعاينة وقرار الاغلاق (عدم احترام التصميم المرخص، عدم حصول صاحب المحلات المذكورة على رخصة للسكن، عدم توفر المحلين التجاريين على تراخيص الاستغلال، وعرض مواد غذائية للبيع معبأة ومعدة للاستهلاك، مصنوعة من طرف مؤسسات، لاتتوفر على التراخيص الصحية) حسب ماهو منصوص عليه في قرار اللجنة المختلطة،(توصلت الجريدة بنسخة منه) قبل أن تفاجأ الساكنة، بإعادة فتح المنزل والمحل التجاري بقرار أحادي من رئيس الجماعة ،وفي غفلة من اللجنة الإقليمية المكلفة بالتعمير.
ويذكر أن عون السلطة المعفى من مهامه بقرار من العامل رشيد بنشيخي، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بمدينة مراكش، للطعن في القرار الاداري الصادر عن عامل الاقليم، والقاضي بإعفائه من مهامه، للاسباب المذكورة.
وفي اتصال هاتفي برئيس جماعة تامازوزت لمعرفة رأيه في الموضوع، ظل هاتفه خارج التغطية لاسباب مجهولة.