يواصل المغرب، متسلحا بإرادة صلبة والتزام دائم، مسيرته القائمة على العزيمة والثبات لترسيخ وحدته الترابية، معززا في ذلك بالقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كرس المكتسبات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء، بفضل التعبئة الشخصية والتتبع الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ففي هذا القرار ، الذي جاء عشية الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المجيدة، تؤكد الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة مرة أخرى سمو وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تمثل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ويتعلق الامر هنا بتكريس لا لبس فيه أكدته العديد من البلدان والتجمعات الإقليمية التي جاءت تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم العملية السياسية ولإبراز المجهودات الجادة التي يقوم بها المغرب والمتجسدة أساسا في مخطط الحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، فإن القرار رقم 2602 ، الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، عزز أيضا وجاهة مسلسل الموائد المستديرة بصيغها وبالمشاركين الأربعة فيها – المغرب والجزائر، وموريتانيا و+البوليساريو+ –، وهو ما أثار استياء جار شرقي فاقد للبوصلة ولا يفتأ يلجأ لمناورات لا طائل منها في محاولة يائسة لتقويض الزخم الذي تم إحرازه في إطار المسلسل الأممي.
فقد باءت هذه المناورات بالفشل عندما دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى تيسير استئناف المسلسل السياسي للموائد المستديرة، مؤكدين مرة أخرى أن الهدف النهائي من هذا المسلسل هو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام ومقبول من جميع الأطراف وقائم على التوافق.
وقد تلقت الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” صفعة أخرى عندما فضح مجلس الامن ، في قراره الأخير، الادعاءات والأكاذيب التي تروج لها بشأن “حرب ” مزعومة ووهمية بالصحراء المغربية، وذلك من خلال تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده في المقابل على جو الاستقرار والرخاء السائد بالاقاليم الجنوبية للمملكة”.
وفضلا عن ذلك، يعتبر مجلس الأمن الجزائر طرفا في هذا النزاع الإقليمي، وهو السبب وراء دعوته لها في قراراته الأخيرة، ومن بينها القرار 2602 الذي صدر يوم الجمعة الماضي، إلى المشاركة في الموائد المستديرة، وذكرها فيه خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.
وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على الطابع “الذي لا رجعة فيه” للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية في هذا الجزء من تراب المملكة.
وفي نفس القرار، أعرب مجلس الأمن عن “انشغاله العميق” إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، لوقف إطلاق النار، وكذا لمضايقاتها لحرية تنقل المينورسو “معرضة للخطر” ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وفي المقابل، أكد المغرب من جهته، باعتباره بلدا مسؤولا وملتزما، للأمين العام للأمم المتحدة التزامه باحترام والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعاونه مع بعثة المينورسو.
وتواصل المملكة، البلد العريق، مستندة إلى عدالة قضيتها الوطنية، مسيرتها في دينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.
وفي إطار هذا النموذج الجديد الطليعي الذي يشرك كل مكونات الساكنة المحلية، جرى تخصيص استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لمشاريع سوسيو-اقتصادية ومُهيكلة على مستوى المنطقة، بما فيها ميناء الداخلة الأطلسي، أكبر الموانئ بالمياه العميقة في القارة الإفريقية، علاوة على كلية الطب والصيدلة في مدينة العيون، والتي تعتبر من كبريات الكليات الطبية في المملكة.
وإيمانا منها بالمساهمة في ورش البناء، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجهد مغربي بارز قائم على إشراك ودعم جميع المواطنين، حرصت ساكنة الصحراء المغربية على المشاركة بشكل فعال ومكثف في الاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر الماضي، وهو ما تجسد من خلال نسبة مشاركة تجاوزت 63 في المائة، وهي أعلى نسبة على المستوى الوطني.
وتعكس كل هذه الإنجازات والمبادرات، التي تمت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، مغربا ملتزما بمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في صحرائه والدفاع عن قضية وطنية مقدسة في التحام بين العرش والشعب.