بعث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مسؤولي وزارته المسؤولين عن قطاع التعليم، برسالة من أجل تطبيق القوانين المعمول بها لمنع أساتذة التعليم العمومي من ممارسة أي نشاط حر .
ومما جاء في مراسلة من المدير الإقليمي للتعليم بتارودانت موجهة إلى المفتشات والمفتشون ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم ، وكذا الأستاذات والأساتذة:” بلغ إلى علمنا قيام مجموعة من الموظفين بأداء دروس خصوصية مؤدى عنها، مستدرجين إليها في الغالب التلميذات والتلاميذ، في بنايات تزاول الأنشطة التربوية بدون ترخيص مسبق، حيث يتم إثقال كاهل أسرهم بأعباء إضافية”.
وأكدت المراسلة على المنع الكلي، بأي شكل من الأشكال لتنظيم الأساتذة لدروس خصوصية مؤدى عنها، تحت طائلة المتابعة والعقوبات التأديبية في حق كل من تبث في حقه التعاطي مع الدروس.
