أدانت إبتدائية مراكش قبل قليل من مساء اليوم الإثنين 13 دجنبر الجاري النائب السابق للعمدة حميد الشهواني، وقضت بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح ،وسبق للنائب المذكور أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
وقد سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ان تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمةيعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.