قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الخميس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع، في تصريح لأحد المواقع بأن لفتيت أكد استعداده لمناقشة جميع التعديلات التي تراها الفرق البرلمانية ضرورية لتطوير المشروع.
وأورد نفس المصدر أن “فرق المعارضة ستعمل على إعداد تعديلاتها على هذا المشروع، الذي كان محط انتقاد عدد من الهيئات المدنية، وذلك بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية المقررة الأسبوع المقبل”.
من جانبه، قال الوزير إن هذا القانون “جاء تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد تأطير عمليات التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، كما يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة”.
وتتمثل مظاهر القصور في القانون الحالي المنظم لعمليات الإحسان، بحسب لفتيت، في “عدم الضبط في التنظيم والإعلان عن عمليات التماس الإحسان العمومي وعدم شموله الوسائل التقنية الجديدة (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكترونية، الإذاعة والتلفزة)، وعدم تحديد مسؤوليات الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفيات صرف المداخيل المحصلة من عمليات التماس الإحسان العمومي”.
وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته إن “مشروع هذا القانون جاء بضوابط وإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمغرب، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، وترشيد وعقلنة وحسن تدبير، وتبسيط للمساطر بهذا الخصوص، لتسهيل المساهمات التضامنية”.
ويحمل مشروع القانون ذاته “رؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه على نمط يعظم من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية والموثوقية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها.
متابعة
عذراً التعليقات مغلقة