طالب أعضاء المجلس الإقليمي بقلعة السراغنة، في رسالة تحمل توقيعهم، موجهة إلى عامل الإقليم، اليوم السبت 11 يونيو الجاري، تتوفر الجريدة على نسخة منها، تطالبه فيها بتطبيق القانون وإحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة على القضاء الإداري ، لارتكابه افعال ومخالفات جسيمة للقوانين ولأخلاقيات المرفق العمومي، مطالبين بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتفعيل دورية السيد وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي للأسباب التالية:
- إقدام رئيس المجلس على استغلال الصفقة رقم 2021/2/BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة
والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص. - ممارسته الاختصاصات المفوضة لنوابه بتفويضات في المهام من خلال توقيعه
للوثائق ذات الصلة بها وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول – رفقته بعض نماذج من الوثائق الموقعة – في خرق سافر لمضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021. - توزيعه سيارات للنقل المدرسي موضوع اتفاقيات مبرمة من طرف المجلس السابق على جهات غير معنية بالاتفاقيات. وعدم صرفه لتعويضات التمثيل الخاصة برؤساء اللجان الدائمة ونوابهم في خرق سافر لمقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي 112.14.
- عدم عرضه للنقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان.
- رفضه التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022 وإلغاء هما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي.
- تسليمه بشكل مستمر آليات المجلس الاقليمي معبأة بالبنزين لجهات موالية له دون أي اتفاقية شراكة للذكر أو مقرر للمجلس بهذا الخصوص في تبديد واضح للمال العام.
8- الإخلال بتفرد العديد من مقررات المجلس وخاصة المتعلقة منها بالمناديب مقرر المصادقة على مندوب المجلس لدى الوكالة الحضرية نموذجا حيث أن رئيس المجلس عمد إلى تجاوز المقرر وحضر شخصيا بدل المندوب المصادق
عليه من طرف المجلس باجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية المنعقد بابن جرير بتاريخ 10 ماي 2022-.
9- سوء تدبير إدارة المجلس، الشيء الذي أدى بأغلب مكاتب المجلس الإقليمي إلى الاشتغال لمدة ساعة أو ساعتين باليوم، مما جعل منها إدارة مهجورة خلال الأوقات الرسمية للعمل وأضر بمصالح المرتفقين – مكتب الضبط نموذجا لا يشتغل كافة الأوقات الرسمية لعمل الإدارة العمومية، وترفض المكلفة به تسلم العديد من الرسائل الواردة على إدارة المجلس من طرف المرافقين وبعض اعضاء المجلس.
10- خرق مقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي من خلال عدم إدراج النقط
المطلوب إدراجها بدورة استثنائية من طرف أغلبية المجلس سالته عدد 251 بتاريخ 10 مايو 2022 نموذجا -.
عذراً التعليقات مغلقة