أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة إخنوش، أن محكمة النقض أصدرت حكما، الأسبوع الفارط، اعتبرت فيه أن ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي لا ينطبق عليه قانون الصحافة والنشر، بل القانون الجنائي، معتبرا أنها خطوة إيجابية.
وأعلن في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، إن هذا الاجتهاد الذي نوه به، يدفع النيابة العامة لتطبيق القانون الجنائي على هذه الوسائل التواصلية.
وأشار في نفس السياق، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجنائي أمام أنظار مجلس النواب، أواخر الشهر الجاري، وأنه يتضمن عقوبات شديدة على صور “واتساب” و”فايسبوك”، وأيضا على الذين ينشئون مواقع إلكترونية وقنوات “يوتوت” وهم ليسوا صحافيين ويمسون بحرية الأشخاص.
وقال “سنتشدد في هذا الموضوع، لأن الإنسان وكرامته وحياته الحميمية لا يجوز المساس بها”، مذكرا بأن المغرب وقع اتفاقية “بودابست 2018″، المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
يشار إلى أن المغرب وقع في ماي الماضي بستراسبورغ، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.