اوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيد الزوين مساء امس الاثنين احدى المرتفقات التي كانت بصحبة السيدة التي وضعت مولودها بجانب دار الولادة لنفس الجماعة والتي كانت فارغة من الأطر الطبية، وقامت بتصوير مشهد فيديو يوثق الحالة التي تمت فيها عماية الولادة في العراء ، والذي توصلت به جريدة “جامع الفنا بريس” واثار ضجة وصلت الى قبة البرلمان بعد نشره، الشيء الذي أغضب بعض المسؤولين !!!
وفي هذا الصدد، اصدرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمركش بيانا، مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، تؤكد فيه أن المرافقة تسمى فاطمة الحوزي، و تقطن بدرب سالم الدوبلالي بجماعة سيد الزوين، تم توقيفها، في حدود الـ7 من يوم مساء أمس.
و تابع البيان بأنه تم وضعها تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الزوين، في انتظار إجراء مسطرة تقديمها أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي رجحت مصادر من الجمعية الحقوقية بأن تتم غدا الأربعاء.
و أوضح البيان بأن الاعتقال جاء على خلفية تصوير فيديو للمرأة التي وضعت مولودها بجانب دار الولادة بسيدي الزوين، الجمعة المنصرم، في غياب تام لأي تدخل أو مساعدة طبية.
و طالبت الجمعية بإطلاق سراح المرأة الموقوفة فورا، و إيقاف أي متابعة قضائية في حقها، مستهجنة ما وصفته بـ” التضييق على فاضحي الفساد”، و معتبرة “اعتقالها تعسفيا يستوجب إيقافه وتعويضها عن الضرر الذي لحقها”.
و أعلنت الجمعية “تشبثها بحق المواطنات و المواطنين في فضح الفساد و الانتهاكات التي تطالهم، و غالبا ما تكون انتهاكات لحقوق الإنسان”، مجددة مطلبها “بإعمال الحق في الصحة و إخراج مستشفى “سيدي الزوين” لحيز الوجود، و تمكين المنطقة من خدمات صحية لائقة و أطر صحية و بنيات تصون الكرامة الإنسانية”.
و ذكّرت بأنه سبق لها أن أدانت “الوضع المتردي لدار الولادة و المستوصف الصحي بسيدي الزوين”، و استنكرت بشدة ما اعتبرته “استخفافا بصحة النساء الحوامل و أثناء الوضع، و ما قد يطال المواليد من مس بصحتهم و سلامتهم”.
و أشار البيان إلى أن “من يستحق المساءلة و المحاسبة هم المشرفون على القطاع الصحي و العابثون بحق المواطنين و المواطنات في الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية”.