القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز تؤكد دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والإصطفاف إلى جانب المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي بينت أنها جدية وذات مصداقية، و شكل التأكيد خطوة إيجابية لقيت إشادة المتتبعين في الوسط المغربي، خصوصا الباحثين في العلاقات الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان.
و كانت هذه الحركة معادية لطرح المملكة المغربية خلال عهود سابقة، ولكن أعادت ترتيب أوراقها على ضوء الواقعية، التي فرضتها الرباط بخصوص قضية الصحراء المغربية وتدبير النزاع المفتعل، خصوصا أن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف” تحت رعاية الأمم المتحدة، وحث الأطراف على مواصلة “إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”.