أكد تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية 2024، الذي نشرته “اليونسكو” نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أن التوترات المتعلقة بالمياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات على نطاق عالمي.
وأوصى هذا التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أنه من أجل الحفاظ على السلام ينبغي على الدول تعزيز التعاون الدولي والاتفاقيات العابرة للحدود.
وذكر بيان لمنظمة اليونسكو أن هذا التقرير، الذي نسقه برنامج التقييم العالمي للمياه التابع لليونسكو، يقدم لمحة عامة عن الاتجاهات الرئيسية في وضعية واستخدام وإدارة المياه العذبة والصرف الصحي، استنادا إلى عمل أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشركائها.
وتزود الوثيقة صناع القرار بالمعرفة والآليات اللازمة لبلورة وتنفيذ سياسات المياه المستدامة، وتقدم أيضا أمثلة على الممارسات الفضلى والتحليلات المتعمقة لتحفيز الأفكار والإجراءات نحو إدارة أفضل في قطاع المياه وخارجه.
ونقل البيان عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قولها إنه “مع تزايد الإجهاد المائي، تتزايد مخاطر الصراعات المحلية أو الإقليمية. ورسالة اليونسكو واضحة: إذا أردنا الحفاظ على السلام، يجب علينا ألا نحافظ على الموارد المائية بشكل أفضل وحسب، بل يتعين علينا أيضا أن نعزز قدر الإمكان التعاون الإقليمي والعالمي السريع في هذا الشأن”.
ووفقا للتقرير، لا يزال 2,2 مليار شخص لا يستطيعون الولوج إلى خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن. ويصل هذا الرقم إلى 3,5 مليار شخص عندما يتعلق الأمر بالحصول على خدمات الصرف الصحي.
وبين عامي 2002 و2021، أثر الجفاف على أكثر من 1,4 مليار شخص. وفي العام 2022، عانى حوالي نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه لجزء من العام على الأقل، وواجه ربعهم مستويات “عالية للغاية” من الإجهاد المائي، باستخدام أكثر من 80 في المائة من إجمالي إمداداته السنوية من المياه العذبة المتجددة.
ويهدد اضطراب المناخ بزيادة تواتر وشدة هذه الظواهر مع زيادة المخاطر على السلم الاجتماعي، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الفتيات والنساء هن أول ضحايا نقص المياه وأن ندرة المياه يمكن أن تزيد أيضا من خطر الصراع.
ولا تزال إفريقيا هي الأكثر تعرضا للتوترات بين الدول المتعلقة بالمياه، إذ تعاني 19 دولة من أصل 22 دولة شملتها الدراسة من نقص المياه، على الرغم من أن ثلثي موارد المياه العذبة عابرة للحدود، وفقا للتقرير ذاته.
