كشفت دراسة حديثة أعدتها المديرية العامة للسياسات الداخلية بالبرلمان الأوروبي، لفائدة لجنة مصايد الأسماك بهذا الأخير، بناء على طلبه، بعنوان “خيارات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية في الاتحاد الأوروبي”، أن المملكة المغربية جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة موردي المنتجات السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خارج هذا التكتل، إذ بلغت قيمة ما تم استيراده من المغرب برسم سنة 2022 ما مجموعة 1,61 مليار يورو، فيما جاءت النرويج والصين في الرتبتين الأولى والثانية تواليا.
وأضافت الوثيقة ذاتها، التي اطلعت عليها هسبريس في الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الواردات الأوروبية الإجمالية من منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفعت بما نسبته 157 في المائة ما بين سنتي 2008 و2022، مُرجعة ذلك إلى التضخم وزيادة تكاليف الشحن وانخفاض قيمة اليورو مقابل بعض العملات الأجنبية؛ فيما تربع سمك السلمون على قائمة الأنواع البحرية المستوردة برسم سنة 2022 بقيمة 8,58 مليار يورو، تليه القشريات بأكثر من 5,6 مليار يورو، ثم الأسماك الجوفية وأسماك التونة.
في السياق ذاته كشفت أرقام المصدر ذاته أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت من المغرب أكثر من 21 ألف طن من الحبار سنة 2022، إذ تعد الرباط من ضمن الموردين الرئيسيين الثلاثة في العالم على هذا المستوى بعد كل من جزر فوكلاند والهند؛ فيما بلغ الحجم الإجمالي لما تم استيراده من هذا النوع البحري حوالي 232 ألف طن، بقيمة مالية بلغت 1,3 مليار يورو.
وفي ما يخص الأسماك السطحية الصغيرة فقد استوردت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 496 ألف طن منها. ويأتي “السردين” و”الأنشوبة” على رأس الأنواع الرئيسية المستوردة، فيما كان المغرب كذلك من أهم الموردين الرئيسيين لبروكسل لهذه الأنواع بعد كل من النرويج والمملكة المتحدة وإيسلندا وجزر فارو.
في الصدد ذاته أظهرت أرقام الدراسة أن واردات الاتحاد الأوروبي من أسماك السردين سجلت ارتفاعا سنة 2022 لتصل إلى ما قيمته 182 مليون يورو، فيما يعد المغرب المورد الرئيسي الأول للسردين ضمن الدول غير الأعضاء في الاتحاد، إذ تمثل الصادرات المغربية لوحدها ما نسبته 93 في المائة من واردات السردين القادمة من خارج التكتل الأوروبي.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة أعربت عن قلقها إزاء الاعتماد المتزايد للسوق الأوروبية على الواردات، إذ ينظر إلى هذا على أنه نقص في القدرة التنافسية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الاتحاد، الذي لا يمكنه تلبية احتياجات السوق الداخلية إلا جزئيا”.
وأوصت الدراسة بـ”تعزيز التنسيق بين سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتجارة ومصائد الأسماك، لاسيما عند التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية التي تشمل القضايا المتعلقة بمصائد الأسماك”، معتبرة أنه “من الضروري تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاتفاقات التجارة الحرة على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الاتحاد الأوروبي، ووضع تدابير وقائية مناسبة عند الضرورة”.