أثار حفر بئرين داخل مستودع تابع لشركة النقل الحضري بمنطقة أسكجور موجة من التساؤلات والاستغراب في الأوساط المحلية، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام القوانين الجاري بها العمل، ودور السلطات المحلية في مراقبة مثل هذه الأنشطة.
تأتي هذه الواقعة في سياق يتطلب تشديد المراقبة على استغلال الموارد المائية، بالنظر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، وهو ما يجعل أي عملية حفر للآبار خاضعة لترخيص مسبق وإجراءات قانونية دقيقة. غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى احتمال إنجاز هذه الآبار دون وضوح تام بشأن المساطر القانونية التي تم اتباعها.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تطرح إشكالية تكافؤ الفرص وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خصوصاً إذا ما ثبت وجود تجاوزات أو تساهل في منح التراخيص أو غض الطرف عن أنشطة غير قانونية. كما يتساءل فاعلون محليون عن مدى تفعيل آليات المراقبة والزجر، ودور الجهات المختصة في تتبع مثل هذه الملفات.
من جهة أخرى، يطالب مهتمون بالشأن البيئي بفتح تحقيق شفاف لتحديد ملابسات حفر هذين البئرين، والتأكد من احترام الضوابط البيئية والقانونية، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات.
وتبقى هذه القضية اختبارا حقيقيا لمدى يقظة السلطات المحلية وحرصها على فرض سيادة القانون، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويضمن حماية الموارد الطبيعية.
