علمت الجريدة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية قرر متابعة رئيس جماعة الشماعية السابق ومن معه ، من اجل جناية التزوير في محرر عرفي يتعلق بكراء مرفق السوق الأسبوعي لخميس زيمة.
وقد جاءت هذه المتابعة على خلفية شكاية كان قد تقدم بها احد المقاولين لدى وكيل الملك بذات المحكمة ، والذي احالها هذا الأخير على المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية ،حيث استمعت العناصر الدركية في محضر رسمي الى صاحب الشكاية. كما استمعت الى كافة الأطراف المشتبه فيهم.
وبعد انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق ، اخلى وكيل الملك سبيل القابض ووكيل المداخيل في حين تمت متابعة الرئيس ومن معه من اجل التزوير في محرر عرفي واحالتهم على قاضي التحقيق ،الذي قرر متابعة المعنيين بالامر في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم لأربعة متهمين والف درهم للمتهم الخامس، واحالتهم على المحكمة من اجل المنسوب اليهم ، والتي من المرتقب انها ستشرع في محاكمتهم يوم الخميس 25 نونبر 2021 المقبل وفق صك الاتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
من جهة أخرى، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، ارجاء محاكمة الرئيس السابق لجماعة الشماعية المتابع من اجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته الى غاية 12 يناير 2022 المقبل ، في حين ستعرف احدى قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في غضون الأيام القادمة محاكمة الرئيس السابق ومن معه في قضية أخرى معروضة على انظار القضاء.