أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عزم وزارته إعداد النصوص التطبيقية المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية.
وقال بنموسى، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “ستتم مواصلة الاعتماد على المقاربة التشاركية في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي، عددها 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، وسيتم إعدادها سنة 2024، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين”.
وأضاف الوزير أن “الحوار الاجتماعي القطاعي الذي جمع الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الذي تم التشاور بشأنه مع نقابات أخرى، التزاما بالمقاربة التشاركية”.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، يرتكز على مرجعيات منها العامة والخاصة؛ ومن ضمن المرجعيات العامة ذكر: “مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بتعزيز مكانة المنظمات النقابية والمهنية، والتوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية بإنجاح الحوار الاجتماعي، وهو ما يتجلى في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه، والبرنامج الحكومي 2022/2026 الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي وتأمين انتظامه، وتوجيهات وإشراف رئيس الحكومة على سير جولات الحوار الاجتماعي”.
وفي ما يرتبط بالمرجعيات الخاصة ذكر بنموسى “المذكرة رقم 103.17 بتاريخ 04 أكتوبر 2017، بشأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي جاءت لتنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.
وسبق أن أعلن الوزير ذاته أن الغلاف المالي الإجمالي الذي سيكلفه تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع يقدر بـ17 مليار درهم.
وكانت الحكومة أقرت زيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وعددهم 335 ألفا، قدرها 1500 درهم شهريا، على مرحلتين. وسيُصرف نصف الزيادة هذه السنة والنصف الثاني السنة المقبلة