Views: 33
طالب محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،بضرورة التفكير وإعادة النظر في النص القانوني المتعلق بالملك الغابوي، بالنظر لما نتج عن تطبيقه من سلبيات واكراهات عديدة ،بسبب عدم تحيينه وتعديله، مع مستجدات العصر، وكونه يعود الى 10اكتوبر1917خلال عهد الحماية.
و أضاف عضو الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، خلال مناقشته لموضوع تحديد الملك الغابوي، يوم الاثنين الماضي بالغرفة الأولى للبرلمان، بان”النص القانوني فيه مساس واجحاف للمواطنين الذي يستغلون الأراضي الفلاحية على الرغم من التعديلات ، اذ هناك نصوص ومقتضيات، جحفة تترتب عنها احكام وغرامات ثقيلة، فضلا عن النزاعات الكثيرة غير المصنفة”.
وفي نفس السياق قال ادموسى بان”سريان هذا الظهير الذي يعود لفترة تفوق100سنة من الزمن ، لا يشرف الترسانة القانونية الوطنية، مع العلم ان هناك اسر و عائلات تقطن بجوار الملك الغابوي لازيد من 60، و100سنة، تواجه احكاما بالطرد دون تعويض، الامر الذي يتطلب انصافها عبر اصدار نص قانوني جديد متوازن في مقتضياته”.
وتعقيبا على مداخلة البرلماني الإستقلالي ادموسى، اوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بان الوزارة تعمل حاليا على تحسين الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي، مؤكدا بان استكمال تحديد و تحفيظ الملك الغابوي، يعتبر اولوية إستراتيجية للوزارة، مضيفا بان المجهودات المبذولة حاليا مكنت من تحديد 98 في المائة من الوعاء العقاري الغابوي، و المصادقة على عمليات التحديد النهائي لمساحة تقدرب 08 ملايين هكتار، و تحفيظ 65 مليون هكتار، بما يعادل 67 في المائة من الملك الغابوي.
وخلص وزير الفلاحة الى القول بأن المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، تعتمد في هذا المجال على تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي، وتصفية التعرضات بين الادارات في إطار لجن مركزية و اقليمية مشتركة، من أجل تسوية التداخلات بين الاملاك العقارية.
قم بكتابة اول تعليق