توصلت جريدة جامع الفنا بريس ببيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ايت أورير / الحوز حيث تتابع فيه و بقلق شديد ما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بعد الزيادة غير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية، (المقاهي، الخضر، الفواكه)، من طرف بعض التجار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة والتي لازالت تعاني الويلات جراء آثار الزلزال، إذ تبين بالملموس على أن تجار الأزمات يوجدون في كل مكان دون حسيب أو رقيب و دون مراعاة للظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة.
و إذ تنبه الجمعية إلى ذلك فإنها تؤكد على ما يلي :
1. مطالبتها الجهات المختصة بالتدخل العاجل و الفوري لوقف الممارسات و ترتيب الآثار القانونية بمحاسبة المتورطين فيها.
2. و تطالب في بيانها جمعيات المجتمع المدني المحلية بالوقوف ضد هذه الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج.
3. و تهيب بعموم المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزايادات اللاقانونية والتبليغ عنها.
