طالب يوسف مسكين عضو مجلس جماعة تسلطانت رئيسة المجلس بإعطاء برنامج عمل وحصيلة رسمية لانجازات المجلس خلال الثلاث السنوات الماضية من عمر المجلس طبقا القانون التنظيمي 14-113 الذي يحدد اختصاصات الجماعات، بدل الركوب على انجازات المجالس السابقة ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتضليل الرأي العام والساكنة بإدعاءات واهية لا اساس لها من الصحة. مؤكدا أن الرئيسة ملزمة بتقديم حصيلة المجلس إذا كانت هناك منجزات لتنوير الرأي العام بحسب تعبيره.
وأضاف، ان المجلس الحالي عاجز عن تنفيذ اية برامج عمل تنموية لفائدة الساكنة التي تعاني العطش وانعدام البنيات التحتية والمشاريع التنموية باستثناء الإنجازات والمشاريع المبرمجة من طرف المجالس السابقة، رغم ان الجماعة تعد من اغنى الجماعات الترابية بالجهة من حيث المداخيل، ورغم وجود فائض مالي يتجاوز 13 مليار سنتيم 9 ملايير منها خلفها المجلس السابق .
و أرجع يوسف مسكين سوء التدبير إلى انفراد الرئيسة و نائبها بالتسيير و قرارات المجلس مدعومين من أيادي خفية تتحكم في شؤون المجلس لقضاء مصالح خاصة و افساد مكتسبات تسلطانت، مما ادى إلى انشقاق في الاغلبية خصوصا بعد عزل 3 مستشارين من حزب “البام” الذي يشكل الأغلبية المسيرة للمجلس و مقاضات مشتشارين آخرين بالمحاكم و نزع التفويضات من النواب.
واشار مسكين إلى ان حفر الآبار وبناء اقسام تحضيرية وسيارات التعليم والاسعاف لا يجب نسبها إلى المجلس بل هي مشاريع تنموية تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعلن عنها صاحب الجلالة وخصص لها ميزانية هامة ولاعلاقة لها بالمجالس من حيث التمويل.
كما نبه يوسف مسكين إلى أن آبار وخزانات مياه الشرب المخصصة لفائدة بعض الدواوير يتم حفرها في مناطق نائية بعيدة عن الساكنة ويتم استغلالها حاليا لفائدة الخواص وبعض أعضاء الحزب لأغراض شخصية ومشاريع فلاحية بواسطة مضخات تعمل بالوقود، بدل الكهرباء بذريعة غياب شواهد الربط التي هي من اختصاص المجلس!!!
ونفى مسكين وجود أي بلوكاج أو “العصا فالرويدة” بالمجلس، وهي الشماعة التي تعلق عليها اخفاقات وفشل المجلس، مؤكدا أن عملية التصويت تتم بالاجماع عن ميزانية كل دورة لمدة ثلاثة سنوات، متسائلا عن مآل المشاريع التنموية المبرمجة في عهد المجلس السابق الذي خصص لها ميزانية منها ملعبين للقرب وملعب كبير وعدد من المدارس كاعدادية زرابة واعدادية دوار كوكو اللتان تم فتح اظرفة انجازهما مرتين!!! وكذلك بالنسبة للشطر الثاني من دوار السلطان بالإضافة الى مراكزصحية ودار للولادة وغيرها…
حدد القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات اختصاصات الجماعات، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية كإعداد برنامج عمل الجماعة والمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية والتعمير وإعداد التراب والتعاون الدولي والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة.
مر ما يقارب سنة وأربعة أشهر، أي ربع الولاية، على انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة التي أفرزت أغلبيات مكونة من أحزاب التكتل الثلاثي المشكل للحكومة؛ وهو ما رفع من رهانات وانتظارات المواطنين.
Be the first to comment