حاليا يعرف المشهد لاجتماعي في المغرب جدلاً واسعاً حول مستقبل تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” وبحسب تقارير إخبارية أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد نقاشات حادة حول مقترح قانون يهدف إلى حظر هذا التطبيق.
وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى صعوبة حظر تطبيقات عالمية كبرى مثل “تيك توك” و”فيسبوك”، نظراً لحجمها وتأثيرها العالمي.
كما تسعى لجنة التعليم بمجلس النواب إلى دراسة المقترح القانوني لحظر التطبيق، وذلك بناءً على الضغوط الشعبية والمخاوف المتزايدة.تيك توك في مواجهة الاتهامات:
من جهتها، تنفي شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك” الاتهامات الموجهة إليها حول جمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني أو تهديد الأمن القومي للدول، وتؤكد الشركة أن التطبيق يلتزم بالقوانين المحلية في جميع الدول التي يعمل فيها الوضع العالمي.
ولا يقتصر الجدل حول “تيك توك” على المغرب فقط، بل يشمل العديد من الدول حول العالم. ففي الولايات المتحدة، أقر الكونجرس مشروع قانون يهدف إلى حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب المخاوف الأمنية. كما قامت دول أخرى بحظر التطبيق أو تقييده، مما يزيد من الضغوط على الشركة لتغيير سياساتها.آفاق المستقبل:
يبقى مستقبل تطبيق “تيك توك” في المغرب وغيره من الدول معلقاً على نتائج النقاشات البرلمانية والقرارات التي ستتخذها الحكومات.
كما أن الشركة المالكة للتطبيق ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لتطمين المستخدمين والحكومات حول سلامة التطبيق وحماية البيانات الشخصية.
يشكل حظر تطبيق “تيك توك” في المغرب قضية معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والأمنية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع لفترة طويلة، مع تداعياته الواسعة على مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب والعالم.
Be the first to comment