كشفت مصادر إعلامية، أن الحكومة تتجه الى فتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج، لمنع ارتفاع اسعاره خاصة مع بوادر تنبئ باثمان تفوق 120 درهم للتر في ظل موسم فلاحي متدني.
وفي خبر سيئ للشناقة والمضاربين، كشفت مصادر من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “هناك فعلاً اتجاها لفتح باب استيراد زيت الزيتون لأجل تعزيز التموين الوطني من هذه المادة الأساسية”، معتبرة أن “تجنب الارتفاع في الأسعار سيحتم الاتجاه نحو التوريد باعتباره من بين الحلول العملية المطروحة التي سيتم الإعلان عنها وتحديد كيفية الانخراط فيها”.
وستتم عملية تسهيل وتسريع عملية الاستيراد، علما ان المغرب لم يتوقف عن توريد هذا النوع من الزيوت طيلة السنوات الماضية، غير ان التصدير هو الذي كان متوقّفاً للحد من ارتفاع الأسعار بالنظر إلى الضعف على مستوى الإنتاج الذي كان مطروحاً طيلة المواسم الفلاحية الماضية، والمغرب مرشح ان يستورد الزيت من اسبانيا وتركيا وتونس.
وتواصل أسعار زيت الزيتون التحليق في السماء دون أن تطرأ عليها أي تغييرات، بعدما وصلت مستويات قياسية لم يشهدها المواطن المغربي من قبل. ففي بعض المناطق، وصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 120 درهما، ما أثار موجة غضب عارمة، لاسيما في ظل أزمة الغلاء التي يكتوي بنارها المواطن المغربي.
وفي تفاعلهم مع هذا الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، عبر العديد من المغاربة عن استيائهم وتذمرهم في ردود أفعال غاضبة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما عبروا عن قلقهم من التهديد الذي بات يشكله هذا الارتفاع في الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة منهم.
ويعتبر زيت الزيتون منتجا أساسيا على المائدة المغربية، ما يجعل هذا الارتفاع الحاد في أسعاره يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وكذا تداعياته على المعيش اليومي للمواطنين.
Be the first to comment