حالة من الشلل التام بجل محاكم المملكة، صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر، بعد قرار ينفذ المحامون تنفيذ إضرابا شاملا عن العمل استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت جميع محاكم المملكة غياب المحامين عن الجلسات وتوقف إجراء المساطر القضائية لدى كتابة الضبط بسبب الإضراب.
يأتي قرار التصعيد هذا نتيجة لما وصفته الجمعية في بيان سابق بـ”عدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات الترافعية” التي قدمها المكتب المسير للجمعية في مختلف المستويات.
وفي بيانها، انتقدت الجمعية ما اعتبرته “إصرارا على استهداف مكانة المحاماة كمهنة أساسية لتحقيق العدالة في دولة ديمقراطية، والسعي إلى فرض رؤى إصلاحية ضيقة”.
وأكدت الجمعية أن هذه السياسات تنذر بتدهور مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، وترسخ “التمييز بين المواطنين” وتضعف حقهم في التقاضي والوصول المستنير إلى العدالة.
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف الشامل جاء بعد تقييم مسيرة نضالية طويلة أثبتت وحدة صف المحامين، حيث سيقوم النقباء ومجالس الهيئات بإدارة عملية التوقف خلال فترة الإضراب، التي تمتد إلى إشعار آخر.
