شهدت مدينة القنيطرة المغربية تطورات جديدة في ملف قضايا الفساد الانتخابي، حيث قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع مجموعة من المستشارين والمستشارات بالسجن، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات انتخابية وجرائم مالية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية بالمغرب.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد تم إيداع المستشارين محمد تالموست من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك من حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية بالسجن المحلي بالقنيطرة. بينما تم نقل ثلاث مستشارات أخريات، هن نجلاء الدهاجي وخيرة النهاري وبشرى البوحديوي من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، إلى السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء المستشارين بتقديم وتلقي رشاوى بهدف تحصيل الأصوات الانتخابية، حيث تشمل التهم الرئيسية الاستمالة الغير مشروعة والرشوة والمشاركة في عمليات غير قانونية لتحقيق مكاسب انتخابية. ويُذكر أن السلطات المغربية تسعى إلى التصدي لهذه التجاوزات لضمان نزاهة الانتخابات والمساواة بين المرشحين، خصوصاً في ظل قوانين صارمة تهدف لمحاربة الفساد على مختلف المستويات، بما فيها السياسية.
وقد أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث تطالب عدة جهات بتشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، فيما يُتوقع أن تتواصل التحقيقات مع هؤلاء المستشارين للكشف عن أي تواطؤات أخرى أو جهات داعمة لتلك الأعمال.
يأتي هذا الحادث وسط توجه المغرب نحو تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، كما يتزامن مع تحركات أخرى لتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة، وضمان أن الانتخابات تُدار بمصداقية، دون تأثير من الأموال السياسية، ودون ضغط على الناخبين.
Be the first to comment