أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للدار البيضاء، مؤخرًا، مستشارين جماعيين آخرين إلى النيابة العامة، لينضما إلى زميليهما السابقين المتورطين في قضية شبكة ابتزاز إلكتروني تم الكشف عنها بعد توقيف زعيم الشبكة ومسيري صفحة إلكترونية تعنى بأخبار بوسكورة.
ووفقًا لمصادر صحيفة ، فقد أُحيل المستشاران، أحدهما يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في حالة سراح، بعد أن كشفت التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن تورطهما في تقديم معطيات سرية تتعلق بتدبير شؤون بوسكورة وأعيانها إلى زعيم شبكة الابتزاز الإلكتروني وأفرادها.
وأضافت ذات المصادر أن المستشارين المشتبه بهما افتُضحت تحركاتهما بعد سلسلة توقيفات أطاحت بزعماء الشبكة و”أدمن” الصفحة الإلكترونية المعنية. وقد كشف اعترافات الموقوفين عن وجود تنسيق مع المستشارين لنشر معطيات تستهدف الخصوم السياسيين بغرض التشهير وتشويه السمعة، في إطار تصفية حسابات سياسية.
وذكرت مصادر متطابقة أن التحقيقات المتواصلة التي تجريها مصالح الدرك الملكي شهدت تطورات مهمة، حيث تم إيقاف “أدمن” الصفحة المختصة بالتشهير والابتزاز، بعد عملية تنسيق بين عناصر المركز القضائي للدرك ببوسكورة والقيادة العليا للدرك الملكي في الرباط، ما مكن من تحديد موقع المشتبه فيه وضبطه.
وأكدت المصادر أنه خلال التحقيق مع “الأدمن” اعترف بالتهم المنسوبة إليه، كما تم ضبط أجهزة ومعدات وهواتف نقالة استُخدمت في عمليات الابتزاز، عُثر عليها مخبأة في بئر، حيث كان الموقوف يخطط للتخلص منها لطمس أدلة الجرائم المرتكبة.
وبموازاة التحقيقات الجارية لحل لغز هذه الجرائم، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا، بينهم نساء أبلغن عن تعرضهن للاستغلال الجنسي ضمن عمليات الابتزاز التي كانت الشبكة تنفذها.
ونجحت عناصر الدرك الملكي في تحديد هوية بقية أفراد الشبكة لتسهيل إيقافهم، بينما تستمر الجهود لتوقيف جميع المتورطين المرتبطين بالصفحة التي كانت تدّعي فضح الفساد، في حين مارست ضغوطًا على ضحاياها لإجبارهم على دفع مبالغ مالية وتقديم خدمات جنسية مقابل حذف المحتويات المنشورة عنهم.
Be the first to comment