أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولة لتقديم معطيات غير صحيحة بهدف الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. وأشار إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من دعم مالي بقيمة 500 درهم، بالإضافة إلى لجوء بعضهم إلى الطلاق الصوري للاستفادة من هذه البرامج.
وخلال رده على تدخلات النواب في مناقشة الميزانية الفرعية، أوضح الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على النفقات كمؤشر أساسي بدلاً من المداخيل لتحديد المستفيدين. وأعرب عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك “قنينة الغاز” أو الكهرباء على الرغم من الإقامة في المدن، بل هناك من يسجل بياناته عبر هاتف محمول ويدعي عدم امتلاكه لهاتف.
وفيما يخص نظام “راميد”، أشار إلى أن 11 مليون شخص كانوا مستفيدين منه، وتم تحويل ملفاتهم إلى نظام “أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم استبعاد غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل”، مما أدى إلى تحسين النظام وتركيزه على المستفيدين الفعليين.
من جانب آخر، طالب أحد النواب بمراجعة المعايير المعتمدة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، معتبرًا أن بعض هذه المعايير تُوصف بالإقصائية. كما دعا إلى اعتماد آليات دورية لتحديث الوضعيات الاجتماعية للساكنة.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن العمل على منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مستمر بوتيرة متقدمة. وقد بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان 21.6 مليون شخص، بينما سجل 18.9 مليون شخص في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح أن هذه المنظومة أصبحت المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، مع الإسهام في تبسيط ورقمنة الإجراءات المتعلقة بهذه البرامج. وتشمل هذه البرامج نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو – تضامن”، بالإضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو – الشامل”، وبرنامج صرف المنح الدراسية “MINHATY” لفائدة الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، مع مواصلة تحسين الآليات الرقابية لضمان الشفافية والكفاءة.
Be the first to comment