أكدت مصادر مطلعة أن شخصين قاما باستغلال عقار تابع للأملاك المخزنية بجماعة سيدي عبد الله غيات منذ سنوات، تبلغ مساحته حوالي 164 هكتارًا، وشرعا مؤخرا في محاولة الاستيلاء على عقار آخر مساحته 34 هكتارًا يقع على الطريق الرابطة بين مراكش وأوريكة، على مستوى جماعة أغمات.
المصادر ذاتها أفادت أن المعنيين بالأمر استغلا العقار الأول بشكل غير قانوني، بعدما أقاما 4 بنايات عشوائية وحفرا أكثر من عشرة آبار لتوفير المياه لسقي مشتل ضخم لبيع الأغراس أقاماه على الأرض، ما يعد تعديًا صارخًا على الملك العام.
ورغم هذه الانتهاكات، لم تُقدم السلطات المحلية حتى الآن على أي إجراء ملموس لوقف هذه التجاوزات أو استرجاع العقار المستغل، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الصمت وعدم تفعيل القوانين اللازمة لحماية الممتلكات العامة!!!
وأوضحت المصادر أن الأرض المستغلة تدخل ضمن الممتلكات التابعة للأملاك المخزنية، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، خاصة أن المنطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية بفضل موقعها القريب من مراكش وطريق أوريكة التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا وسياحيًا مكثفًا ومتزايدا.
وأضافت المصادر أن عجز السلطات في التصدي لاستغلال الـ164 هكتارًا بجماعة سيدي عبد الله غيات شجع الشخصين على التطلع إلى الاستيلاء على عقار آخر بجماعة أغمات، مساحته 34 هكتارًا. وقد باشرا بالفعل استغلال الأرض الجديدة بتكليف أحد العمال بحرثها، رغم كونها مصنفة ضمن أملاك الدولة.
الخبراء القانونيون يرون أن التعدي على الملك العام بهذه الطريقة يُعد خرقًا للقانون رقم 07-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والذي يضع آليات صارمة لحماية أملاك الدولة. كما أن التغاضي عن هذه الانتهاكات يشكل خطرًا على منظومة الحكامة الجيدة التي تؤكد عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
و أثارت استياءً واسعًا بين المتابعين للشأن المحلي وفاعلين جمعويين، حيث اعتبر البعض أن تغاضي سلطات سيدي عبد الله غيات وإقليم الحوز عن هذه التجاوزات يهدد سيادة القانون ويدعو إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات هذا الملف. كما أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأراضي المعتدى عليها ومعاقبة المتورطين، مع تعزيز آليات الرقابة لحماية الملك العام وضمان استغلاله بما يخدم التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
Be the first to comment