اتحاد المقاولات يحتج رسميًا لدى وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك لدعم الصحافة

تقدم اتحاد المقاولات الصغرى، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بشكوى رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة. هذا القرار، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحمل الرقم 2345.24 ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).

منذ صدوره الشهر الماضي، أثار هذا القرار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من الهيئات المهنية المختلفة، أبرزها اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات.

تعتبر الهيئات المهنية أن القرار يمسّ المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المملكة، مثل دعم التعددية الإعلامية، وتعزيز المقاولات الصغرى، ومبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى أسس الدولة الاجتماعية، والجهوية المتقدمة، والمقاربة التشاركية. كما ترى أن القرار يقوض حقوق المرأة والشباب في تحقيق اندماج اقتصادي وتشجيع المبادرات المقاولاتية بهدف الحد من البطالة.

وقد ظهر ارتباك واضح في صياغة وتنفيذ هذا القرار، حيث شابت نصوصه القانونية العديد من الثغرات، وأدت إلى تقسيم الجسم الصحافي إلى فئات بناءً على معايير اقتصادية ومالية بحتة دون مراعاة الجوانب المهنية. وفي ظل هذا التقسيم، تم توجيه الدعم أساسًا إلى ما وصفه وزير التواصل، المهدي بن سعيد، بالمقاولات الصحافية الكبرى، بينما استُثنيت المقاولات الصغرى، التي يُفترض أن تكون المستفيد الأول من هذا الدعم.

كما أثار القرار غضب الأوساط الإعلامية والسياسية بسبب اقتصار المشاورات بشأنه على هيئة مهنية واحدة، مما يعد انتهاكًا لمبدأ المقاربة التشاركية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات المصنفة كـ”كبرى” تعاني تراجعًا كبيرًا في معدلات القراء والمتابعة، ما أدى إلى انخفاض حاد في مبيعاتها وتوزيعها عبر الأكشاك.