شهد حذف عدد من محطات الوقوف المؤدى عنها من لائحة العروض المعلنة خلال الجلستين العموميتين لاستغلال محطات الوقوف التابعة لعمالة مراكش لعام 2025 موجة من الانتقادات والجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، ما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية في تدبير هذا الملف.
وعقد المجلس الجماعي الجلستين يومي 28 نوفمبر و30 ديسمبر 2024، لكنه واجه انتقادات بسبب عدم إدراج محطات مهمة ضمن العروض المنشورة. وبحسب مصادر مطلعة، تصل مداخيل هذه المحطات إلى حوالي 400 مليون سنتيم سنويا، لكنها تُستغل حالياً من قبل شركات خاصة دون أي عائد رسمي لصالح المجلس الجماعي.
وتشمل المحطات المُستثناة مواقع استراتيجية مهمة مثل زنقة باريس، زنقة ابن سهيل، خلف مقهى كارمل بشارع علال الفاسي، زنقة ابن الخطيب قرب محكمة الاستئناف، زنقة عبد العزيز الثعالبي، وشارع محمد الخامس، إلى جانب مواقع أخرى. كما تمت إزالة بعض المحطات من اللائحة بعد الإعلان عنها، ما زاد من حدة الجدل والشكوك.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات جمعوية ومواطنون عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف وشامل في هذه القضية.
كما طالبوا بنشر لائحة دقيقة لجميع محطات الوقوف المؤدى عنها مع بداية كل سنة مالية، وتوضيح أسباب استثناء أي محطة من الصفقات، لضمان الشفافية ومنع استغلالها بشكل غير قانوني من قبل الخواص.
وشددت المطالب على ضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان استغلال المحطات بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المال العام.
ويُلزم قانون التدبير الجماعي المجالس المحلية بالإعلان عن صفقات الكراء وإخضاعها لمنافسة عادلة تضمن الشفافية والنزاهة. ويثير استغلال هذه المحطات دون عقود قانونية أو دفاتر تحملات شكوكا حول إهدار المال العام، مما يعرض المجلس الجماعي للمساءلة القانونية والإدارية.
