تعيش مقاطعة المنارة على وقع جدل متزايد بسبب رفض نائب رئيس المقاطعة التوقيع على عدد من الرخص الاقتصادية رغم استيفائها لجميع الوثائق الإدارية والقانونية، وذلك بناء على تصريحات عدد من المواطنين المتضررين.
ويأتي هذا الرفض رغم إشراف الأطر الإدارية على معالجة الملفات قبل إحالتها إلى النائب للتوقيع، حيث أشار مواطنون إلى أن بعض الملفات تنتظر التوقيع منذ أكثر من شهرين.
هذا الوضع يثير أسئلة حول مدى احترام النائب للمقتضيات القانونية والإدارية التي تحكم منح الرخص الاقتصادية. وبحسب القانون التنظيمي للجماعات (القانون رقم 113.14)، فإن رؤساء الجماعات ونوابهم مُلزمون بممارسة المهام الإدارية بشكل يتسم بالشفافية والنزاهة، خاصة فيما يتعلق بالتصديق على الرخص الإدارية والاقتصادية. كما تنص المادة 118 من نفس القانون على ضرورة الالتزام بالمساواة بين المرتفقين وعدم التمييز في تقديم الخدمات الجماعية.
وتتزايد الاتهامات الموجهة للنائب بخصوص وجود شبهات محاباة لبعض المشاريع التي يملكها أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر. وتدعو فعاليات مدنية وجمعوية إلى فتح تحقيق شامل حول الرخص الممنوحة للمقاهي والمحلات التجارية المرتبطة بالنائب، والتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ذات الصلة.
ورغم الانتقادات الموجهة للنائب، أشادت فعاليات مدنية وجمعوية بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها رئيس مقاطعة المنارة في سبيل تحسين الخدمات وتنمية المنطقة، بالإضافة إلى تواصله الإيجابي مع مختلف التيارات السياسية والجمعوية منذ توليه منصبه. ومع ذلك، ترى هذه الفعاليات أن تصرفات النائب قد تلقي بظلالها على سمعة المجلس وتعتبر نقطة سوداء في تاريخه.
وأمام هذا الوضع، يُطالب المواطنون والفعاليات المدنية الجهات المختصة، بما في ذلك السيدة العمدة ورئيس المقاطعة، بالتدخل العاجل لوقف هذا التعسف الإداري وإنصاف المتضررين. كما يدعون إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات أو استغلال للمنصب.
وفي ظل دولة الحق والقانون، يُعتبر الالتزام بالنزاهة والشفافية واحترام القوانين المنظمة أساسا لا يمكن التهاون فيه. ولذلك، يجب على كل المسؤولين، دون استثناء، أن يضعوا المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي أو سياسي، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى السؤال المطروح حتى الآن: هل ستتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الوضع سيستمر دون مساءلة؟
Be the first to comment