أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، حكمًا بعدم الاختصاص في القضية التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي. وتأتي هذه الدعوى على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها الأخير حول قضية الصحراء المغربية
واستندت المحكمة في قرارها إلى دفوعات دفاع رئيس الجمعية، الذي مثّله فريق مكون من 100 محامٍ، والذين قدموا ما يثبت توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، وهو ما يناقض المزاعم الواردة في نص الشكاية المقدمة من قبل المحامي أومرزوك.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي يُسقط عنصر الاستعجال الذي تعتمد عليه المحكمة للبت في هذا النوع من القضايا. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن القضية خارج اختصاصها.
هذا الحكم يأتي في سياق جدل متواصل حول التصريحات التي يدلي بها الفاعلون الحقوقيون بشأن القضايا الوطنية، خاصة قضية الصحراء المغربية، وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية وإعلامية.
