محمد كرومي
في واقعة أثارت استغراب واستياء الرأي العام المحلي بمدينة سيدي بنور، أقدمت رئيسة جماعة سيدي بنور على خرق واضح لقانون السير، حيث قامت بركن سيارتها التابعة للجماعة في مكان ممنوع، ضاربة عرض الحائط إشارات المنع وقواعد الوقوف والتوقف. هذا التصرف يُظهر تجاهلًا واضحًا لقواعد المرور، وكأنها تتمتع بحصانة خاصة تجعلها بمنأى عن المساءلة القانونية، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مدى العدالة والمساواة أمام القانون.
وظلت السيارة متوقفة لساعات طويلة في موقع يمنع الوقوف فيه، وأمام باب مؤسسات، ورغم ذلك لم تتخذ مصالح شرطة السير والجولان أي إجراء قانوني بحقها. هذا التجاهل الواضح يطرح علامات استفهام حول شفافية تطبيق القانون في المدينة، خاصة في ظل معاناة المواطنين البسطاء الذين تُسجل ضدهم مخالفات صارمة على أخطاء بسيطة، مثل التوقف لدقائق قليلة عن طريق الخطأ.
هذا المشهد يسلط الضوء على ظاهرة التسيب والفوضى، حيث يبدو أن الشخصيات النافذة تتمتع بحصانة غير رسمية تعفيها من العقاب، مما يعمق شعور المواطنين بانعدام العدالة. فالقانون، الذي يُفترض أن يُطبق على الجميع دون استثناء، يتحول في هذه الحالة إلى أداة تُمارس بانتقائية، مما يهدد ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
ويطالب المواطنين مصالح الأمن، خاصة مصلحة السير والجولان، بتطبيق القانون بحزم ودون محاباة والتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم. فهل سنشهد تحركا يعيد الثقة في العدالة بمدينة سيدي بنور؟ أم أن التمييز سيبقى سيد الموقف ويظل القانون سلاحا يطال “البسطاء” فقط؟
Be the first to comment