اتهامات خطيرة تلاحق قائد “أهل الغابة”: شطط في السلطة، اقتحامات ليلية، وعرقلة مصالح المواطنين

وجه رؤساء جماعات المربوح، أولاد الشرقي، وميات بإقليم قلعة السراغنة شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، صباح اليوم الإثنين، يشتكون فيها مما وصفوه بـالتجاوزات الخطيرة التي يمارسها قائد قيادة أهل الغابة، متهمين إياه بـالشطط في استعمال السلطة، واتخاذ قرارات غير قانونية وتمييزية، مما أثر سلبًا على مصالح السكان والفلاحين المحليين.

وبحسب نص الشكاية، يتهم القائد بتعطيل منح رخص حفر الآبار، حيث يتم رفض طلبات العديد من الفلاحين رغم استيفائهم الشروط القانونية، في حين يُسمح لآخرين بحفر آبار في ظروف مشابهة، مما أثار شبهات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات. كما ورد في الشكاية منعه غرس أشجار الزيتون دون أي سند قانوني، وقيامه بعمليات اقتحام ليلي للضيعات والمنازل برفقة أعوان سلطة من خارج المنطقة، وهو ما خلف حالة من الرعب والاستياء في صفوف المواطنين.

كما أشارت الشكاية إلى تفشي سرقات المواشي من قبل عصابات معروفة محليًا بـ”الفراقشية”، وسط غياب أي إجراءات رادعة من طرف القائد، مما زاد من معاناة الساكنة. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل هدم مساكن حديثة البناء، بعضها مرخّص، ومنع ترميم أخرى رغم أنها مشيدة بمواد تقليدية، ما أثار استياءً واسعًا بين المتضررين.

وفي السياق ذاته، انتقد رؤساء الجماعات المشتكون المماطلة في تسليم الشواهد الإدارية، وغياب القائد المتكرر عن مكتبه، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. كما اتُّهم برفض تقديم الدعم اللازم لجمعيات الماء الصالح للشرب، وغياب التنسيق مع المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي، رغم الحاجة الملحّة للتعاون من أجل تنمية المنطقة.

أما في جماعة ميات، فقد أفاد المجلس الجماعي بأن القائد يمتنع عن حضور دورات المجلس والاجتماعات التنموية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع تحلية المياه الممول من مجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي. كما اتُّهم بتحريض المواطنين والجمعيات ضد المجلس، وتشديد الإجراءات على صغار الفلاحين في ما يخص حفر الآبار، بينما يتم التغاضي عن الضيعات الكبرى التي تقوم بحفر آبار عميقة دون حسيب أو رقيب.

وفي جماعة المربوح، أشار المشتكون إلى أن القائد قام بهدم منزل في طور البناء رغم توفر صاحبه على رخصة قانونية، كما يتهمونه بانتهاج أسلوب العجرفة والتسلط في التعامل مع المنتخبين والمواطنين، وفرض جولات ليلية غير قانونية، تسببت في انتهاك حرمة المنازل والضيعات.

وفي ظل هذه المعطيات، طالب رؤساء الجماعات الثلاث عامل إقليم قلعة السراغنة بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، والعمل على توفير مناخ إداري سليم يدعم جهود التنمية المحلية بدل عرقلتها.

وكانت جريدة “جامع الفنا بريس” قد تطرقت إلى هذا الموضوع في دجنبر المنصرم، إثر وقفات احتجاجية أمام عمالة قلعة السراغنة، عبر خلالها المواطنون عن استيائهم مما وصفوه بـالممارسات السلطوية والتجاوزات الخطيرة التي تطالهم من طرف القائد دون اي تفاعل من عمالة الإقيم مع شكاياتهم. كما أكد المحتجون أنه منعهم من زراعة الزيتون دون سند قانوني، كما رفض منحهم شواهد إدارية ضرورية لإنجاز مشاريعهم الفلاحية رغم أنهم من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.

كما سجلت الجريدة حالة مستثمر في قطاع الدواجن بجماعة أولاد الشرقي، مُنع من استئناف نشاطه رغم امتلاكه جميع التراخيص القانونية، بينما تستمر ضيعات أخرى تعمل دون أي ترخيص قانوني بإنتاج مواد استهلاكية حساسة، ما أثار غضب الساكنة بسبب سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون.

إضافة إلى ذلك، كشفت مصادر الجريدة عن حفر آبار عشوائية داخل أراضي الملك العام المائي لسد المسيرة، دون الحصول على تراخيص قانونية، رغم توفر الجريدة على صور ومواقع لهذه الآبار، وسط غياب أي تدخل من القائد. كما وجه المشتكون اتهامات بـالتلاعب في شواهد التصرف، حيث يتم منحها لأشخاص غير مستحقين مقابل مبالغ مالية، في حين يتم استغلال نواب الجماعة السلالية لصالح مسؤولين في السلطة.