
كشف عدد من المتضررين من زلزال الحوز عن خروقات وصفوها بـ”الخطيرة” في عملية توزيع التعويضات، حيث أكدوا أن بعض الأسر التي فقدت منازلها بالكامل لم تحصل على أي دعم، في حين استفاد أشخاص غير متضررين، من بينهم أفراد لا تربطهم أي علاقة بالمناطق المنكوبة. وأفاد المتضررون، في تصريحات لجريدة “جامع الفنا بريس“، بأن العملية شابتها تجاوزات نتيجة استغلال النفوذ والتواطؤ مع بعض أعوان السلطة في جماعة تزكين.

وبحسب المصادر ذاتها، حصل أحد أعوان السلطة على تعويضات هو وأبناؤه، رغم إقامتهم جميعا في نفس المسكن، مع الإشارة إلى أن اثنين من أبنائه يعملان أيضا كأعوان سلطة، وأحدهما يقيم خارج المنطقة ببلدية أمزميز.

ولم تتوقف الاستفادة عند هذا الحد، بل شملت أشقاءه وأبناء أشقائه، حتى أولئك الذين يقطنون خارج الجماعة. هذه الاختلالات أدت إلى إقصاء العديد من الأسر المتضررة التي لا تزال تعيش في الخيام رغم ورود أسمائها ضمن القوائم الأولية للمستفيدين، ومعاينة منازلها المهدمة من قبل الجهات المعنية.

أمام هذه التجاوزات، لجأ المتضررون إلى تقديم شكايات لقائد قيادة تزكين، إلا أن مطالبهم لم تجد أي تجاوب، بل تم منع بعضهم من دخول مقر القيادة من طرف أعوان السلطة، مما زاد من حالة الاستياء والغضب في صفوفهم.
وفي السياق ذاته، أكدت بعض الهيئات المجتمعية بالإقليم وجود نقص في الشفافية في تدبير المساعدات، مشيرة إلى وصول إعانات كبيرة إلى المنطقة دون وضوح مصيرها. كما كشفت عن تخصيص جزء من هذه المساعدات لإعادة بناء المؤسسات التعليمية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة توزيع الموارد وضمان استفادة المستحقين الفعليين منها.
وفي ظل هذه التطورات، يطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في ملف التعويضات، والاطلاع على لوائح المستفيدين بجماعة تزكين، مع محاسبة المتورطين لضمان تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها. كما يدعون إلى إشراك هيئات مستقلة للإشراف على توزيع الدعم، والتأكد من وصوله إلى الفئات الأكثر تضررا.
من جهة أخرى، تشهد بعض المناطق ، ولا سيما دوار أزرو بأمزميز، انتشار متزايد للبناء العشوائي، حيث يستغل البعض عمليات إعادة الإعمار لتشييد مبانٍ دون تراخيص، في ظل تواطؤ بعض المسؤولين المحليين، وهو ما يزيد من مخاوف السكان بشأن استغلال كارثة الزلزال لتحقيق مصالح شخصية على حساب المتضررين الحقيقيين.
Be the first to comment