الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتدخل في ملف اختلالات وتعثر المشاريع بجماعة الزمامرة


محمد كرومي

في تطور جديد يتعلق بالخروقات التي تشهدها جماعة الزمامرة، تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، بشكاية موجهة إلى وزير الداخلية، مع نسخ منها إلى مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، متهمةً إياه بالتورط في مجموعة من الخروقات القانونية والتجاوزات الإدارية.

وأبرزت الشكاية أن جماعة الزمامرة، ممثلة في رئيسها، وقّعت اتفاقية شراكة مع نادي نهضة أتلتيك الزمامرة، تم بموجبها تخصيص دعم مالي بقيمة 600 مليون سنتيم إلى غاية سنة 2026، في حين أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي، مما يشكل حالة واضحة من تضارب المصالح.

وأكدت الهيئة أن هذا الدعم يعد الأكبر من نوعه الذي تقدمه جماعة ترابية لنادٍ رياضي على الصعيد الوطني، رغم محدودية مداخيل الجماعة ومعاناتها من عجز مالي كبير في عدة قطاعات. كما أوضحت أن بلقشور يُدير النادي عبر الشركة الرياضية “أتلتيك نهضة الزمامرة”، وهو أحد المساهمين في رأسمالها، ما يضعه في وضعية تنافٍ مع القانون.

كما أثارت الشكاية قضية تفويت مقر الخزانة البلدية، وهو العقار رقم 4106/ز بمساحة 1,157 متر مربع، لفائدة نادي نهضة أتلتيك الزمامرة، بالإضافة إلى تفويت عقار مؤسسة “روض حنان” لصالح النادي نفسه، دون أن يتم التداول في هذه القرارات خلال دورات المجلس الجماعي أو اتخاذ مقررات رسمية بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى ما وصفته بـ”التطبيق غير السليم” لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بالأملاك الجماعية، خصوصًا المادة 32 التي تنص على ضرورة إجراء مزايدة عمومية في حالات اقتناء أملاك الجماعة الخاصة. وسجلت الشكاية أن رئيس الجماعة قام بتفويت بقع أرضية بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون احترام هذا القانون.

إضافة إلى ذلك، انتقدت الهيئة تعثر العديد من المشاريع الجماعية أو ظهور عيوب بها أو توقف أشغالها لسنوات رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها، ومن بينها مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور، ومشروع تهيئة شارع الحسن الثاني. كما نددت بحرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، إضافة إلى عدم حصولهم على التعويضات المستحقة.

ويترقب الرأي العام المحلي الخطوات التي ستتخذها السلطات المختصة إزاء هذه الشكاية، في ظل مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بجماعة الزمامرة.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*