استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ممثلي مهنيي النقل والناقلين بالمحطة الطرقية باب دكالة، وذلك بمقر جماعة مراكش، لمناقشة مستجدات الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية.
وخلال هذا اللقاء، عبّر المهنيون عن مخاوفهم من تداعيات هذا الانتقال، مشيرين إلى أن المشروع تم دون إشراكهم أو مراعاة احتياجاتهم. واقترحوا إنشاء محطة جديدة تستجيب لمتطلباتهم، مؤكدين استعدادهم لتحمل تكاليف بنائها شريطة توفير العقار المناسب لهذا الغرض. هذا المقترح حظي سابقًا بموافقة والي جهة مراكش، فريد شوراق، خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية وممثلي قطاع النقل.
من جهتها، شددت المنصوري على أهمية تشغيل المحطة الجديدة بالعزوزية، مع التزامها برفع مطالب المهنيين إلى الجهات المعنية ومواصلة التنسيق لإيجاد حلول مستدامة توازن بين تطلعاتهم ومتطلبات التنمية الحضرية للمدينة.
في سياق متصل، كشفت مصادر مهنية مطلعة أن الفاعلين في القطاع رفضوا الانتقال إلى المحطة الجديدة، مشيرين إلى أن الأشغال انتهت بها منذ سنة 2019 لكنها بقيت مغلقة دون توضيحات من المجلس الجماعي لمراكش.
وقد أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا الملف عبر تدوينة على صفحته الرسمية، واصفًا المحطة الجديدة بـ”مشروع هدر المال العام”، إذ قُدرت تكلفتها بحوالي 12 مليار سنتيم دون أن تدخل حيز الخدمة. وأشار الغلوسي إلى أن المشروع، الذي قُدم أمام الملك في إطار برنامج “الحاضرة المتجددة” سنة 2015، كان من المفترض أن يُستكمل بحلول 2017، غير أن ذلك لم يحدث.
وأضاف أن عقارًا مخصصًا لمرفق سيارات الأجرة تم تفويته لصالح أحد أعيان المدينة، الذي أقام عليه محطة وقود وفندقًا، وهو ما زاد من تعقيد الوضع. وأمام هذا الواقع، أفضى اللقاء الأخير بين والي الجهة ومهنيي النقل إلى اتفاق يقضي بالبحث عن عقار عمومي جديد لإنشاء محطة حديثة تستجيب لمتطلبات العاملين في القطاع وتلبي حاجيات المرتفقين، مع تعهد المهنيين بتمويل بنائها من مواردهم الخاصة.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة السلطات المحلية على إيجاد حلول فعلية ترضي جميع الأطراف، خاصة في ظل الجدل القائم حول غياب المقاربة التشاركية وضعف التخطيط الذي رافق المشروع السابق.
لابد من اشتغال المحطة بالعزوزية لانها محطة في المستوى ويجب على الدول ان تاحد قرار الترحيل بالقوة لان التماطل ليس له مبرر