تنظر الغرفة التلبسية اعتقال باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، في ملف رئيس جماعة تمنصورت، بعد أن تم نقض الحكم الصادر ضده سابقًا، والذي أدانه استئنافيًا بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. كما سبق أن صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شريكته في القضية، والمتابعة بتهم النصب والارتشاء والمشاركة في ذلك.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر متابعة رئيس جماعة حربيل في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعهما السجن المحلي الوداية عقب توقيفهما على خلفية التهم الموجهة إليهما.

وقد تم توقيف رئيس الجماعة والموظفة التابعة لقسم التعمير في نهاية شهر غشت 2023 من طرف عناصر الدرك الملكي، بعد الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة. وجاء الاعتقال إثر اتصال أحد المشتكين بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد، بعدما طُلب منه مبلغ 5000 درهم مقابل الحصول على رخصة اقتصادية، بحسب ما أفاد به مصدر حقوقي.

وخلال التحقيق، نفى المتهم الرئيسي أن يكون المبلغ الذي ضبط بحوزته رشوة، مدعيا أنه يتعلق بنزاع آخر بين مواطنين. إلا أن الموظفة المتهمة كشفت أثناء استنطاقها أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على تراخيص مقابل مبالغ مالية، مما عزز الشبهات حول تورطه في تهم “النصب والمشاركة في النصب وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء”.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة بمراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل، في حالة اعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المستشار “م.ش” يوم الخميس 21 شتنبر 2023، بعد الاشتباه في تقديمه معلومات كاذبة تتعلق بقضية اعتقال رئيس الجماعة على خلفية الرشوة.

وتعليقا على هذه التطورات، أكد محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن شبهات الفساد في جماعة حربيل ليست جديدة، بل تعود إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يخضع بدوره للتحقيق في قضايا تتعلق بصفقات ورخص لاستغلال الملك العمومي.

وأضاف أن المرصد سبق أن طالب وزارة الداخلية بالكشف عن المستفيدين من هذه الرخص، والتدقيق في الطرق التي مُنحت بها، استنادًا إلى المعطيات التي جمعتها لجنة وزارية أوفدت إلى الجماعة. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق شامل حول الصفقات المشبوهة التي أُبرمت بمبالغ ضخمة مع مقربين، مؤكدًا أن المرصد سيواصل تت