أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط أحكامًا بالسجن على مجموعة من المسؤولين الأمنيين والمقاولين، بعد تورطهم في صفقة استيراد خيول غير سليمة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني. وشملت الأحكام عقوبة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق مدير المدرسة الملكية للخيالة، وسنتين ونصف لعميدين في الشرطة، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة سنتين بحق أربعة مقاولين.
وجاءت هذه المحاكمة إثر شكاية رفعها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، طالبًا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع. وأسندت المهمة إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي كشف عن وجود خروقات قانونية ووثائق مزورة تورط فيها مسؤولون بمديرية الميزانية والتجهيز.
وأسفرت التحقيقات عن رصد صفقة مشبوهة شملت استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم لكل حصان، لاستخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن. وأثبتت التحريات تورط ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، في عمليات تزوير وتلاعب في المستندات.
وبناءً على نتائج البحث، أُحيل المتهمون إلى المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال، حيث وُجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في الوثائق التجارية وتقديم بيانات مزورة. كما وُجهت إلى المقاولين المتورطين تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير، وإعداد وثائق مزيفة تتضمن معلومات غير صحيحة.
وتشكل هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود تكريس الشفافية ومكافحة التلاعب بالمال العام.
