في خطوة حازمة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد من ثلاثة عناصر من الدرك الملكي كانوا يزاولون مهامهم بالمركز الترابي سكورة (إقليم ورزازات). وجاء هذا الحكم بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، إفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من العدالة.
زتفجرت القضية عقب تحقيقات دقيقة باشرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في ورزازات، إثر تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة. وكشفت التحريات أن هذه الشبكة كانت تحظى بحماية غير مشروعة من بعض عناصر الدرك والشرطة، الذين تورطوا في تسهيل أنشطتها الإجرامية مقابل رشاوى وامتيازات غير قانونية.
ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على اجتثاث الفساد داخل الأجهزة الأمنية، وأن القضاء لا يتهاون مع كل من يسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون.
ورغم إصدار هذا الحكم، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين المحتملين، سواء داخل الأجهزة الأمنية أو خارجها. ومن المتوقع أن تحمل الأيام القادمة تطورات جديدة، قد تطيح بأسماء أخرى في إطار الحملة المتواصلة لضبط المتورطين في خيانة الأمانة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
