اختلالات سوق الجملة للأسماك بمراكش تثير استياء المهنيين والتجار

أعرب عدد من تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش عن استيائهم الشديد من الأوضاع التي يشهدها سوق الجملة للسمك، متهمين إدارة السوق بالتنصل من مسؤولياتها الإدارية، وترك مهام التسيير بيد جهاز الأمن الخاص دون أي سند قانوني.

ووفق ما توصلت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، فإن هذا الوضع تسبب في فرض قيود غير قانونية على التجار، حيث بات الأمن الخاص يهيمن على السوق، ما ينعكس سلبًا على نشاط التجار وحقوقهم. كما أشار المهنيون إلى دور بعض الجمعيات العاملة داخل السوق، التي أصبحت، بحسبهم، وسيلة لتمرير قرارات تخدم مصالح فئة محدودة، دون مراعاة المصلحة العامة للتجار.

وتتجلى أبرز مظاهر الاختلال في السوق في غياب أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية الضرورية لمزاولة المهنة، إلى جانب حالة الفوضى الناجمة عن القرارات الارتجالية بخصوص مواعيد فتح وإغلاق الأبواب. ويؤكد المهنيون أن الأمن الخاص يتخذ قرارات فردية بخصوص فتح وإغلاق السوق صباحًا، أحيانًا قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق، ما يتسبب في أضرار كبيرة للبضائع أثناء عمليات التفريغ.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل معالجة هذه الاختلالات، حيث طالبت بفتح تحقيق حول ما يجري داخل سوق الجملة للسمك، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الفوضى التي يتسبب فيها فتح وإغلاق السوق بشكل غير منظم.

كما شددت الجمعية على ضرورة تحمل إدارة السوق مسؤولياتها الإدارية الكاملة في عمليات التسيير والتدبير، بما يشمل الإشراف المباشر على فتح السوق وتفريغ البضائع، بدلًا من ترك هذه المهام للأمن الخاص.

وفي سياق متصل، نبهت الجمعية إلى انتشار ظاهرة التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه، مطالبة بوقف هذه الممارسات التي قد تهدد صحة وسلامة المستهلك، نظرًا لغياب شروط التخزين والعرض الملائمة.

وأكدت الجمعية على ضرورة احترام المعايير المعمول بها في توزيع وعرض الأسماك المجمدة، مشددة على أن هذا النوع من المنتجات يخضع لنظام خاص يتطلب الترخيص وفقًا لشروط تضمن السلامة والجودة.

وفي ظل هذه الأوضاع، يترقب التجار والمهنيون تدخلًا حاسمًا من الجهات الوصية لضمان سير السوق وفق ضوابط قانونية وإدارية واضحة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضمن توفير بيئة مهنية عادلة ومنظمة.