يشهد ملف تسوية العقارات بمدينة شيشاوة تقدماً ملموساً بعد أن ظل عالقاً لعقود دون أي حلول فعلية. وفي خطوة غير مسبوقة، خصص المجلس الجماعي لشيشاوة اعتماداً مالياً بقيمة ثلاثة ملايين درهم لاقتناء العقارات التابعة لأملاك الدولة، والتي تحتضن أحياء سكنية عديدة داخل المدينة.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مهم انعقد يوم 25 فبراير، وجمع بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش من جهة، وكل من البرلماني هشام المهاجري، ورئيس المجلس الجماعي أحمد الهلال، ونائبه الأول محمد برقيق، والمستشار الجماعي رضوان التاقي من جهة أخرى. وقد ركز الاجتماع على الصعوبات التي تواجه سكان بعض الأحياء في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة بسبب الوضعية القانونية غير الواضحة للعقارات، وهي إشكالية طالما شكلت محور مطالب المجتمع المدني والحقوقيين.
وفي هذا الإطار، طرح ممثلو المجلس الجماعي مقترحاً يقضي بالشروع في إجراءات اقتناء الأراضي من أملاك الدولة ثم تفويتها للمواطنين بثمن رمزي وشروط ميسرة، بعيداً عن أي أهداف ربحية. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين السكان من تملك مساكنهم بشكل قانوني، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي ظلت معقدة لسنوات، حسب ما أكده رئيس المجلس الجماعي في تصريحات سابقة.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الجماعي، أحمد الهلال، يوم الجمعة 28 مارس 2025، وفداً يمثل ساكنة حي النهضة، ضم أعضاء من المجلس وممثلين عن الحي، حيث طالبوا بتوسيع نطاق مشروع التسوية ليشمل منازل حيهم أيضاً.
وفي تصريح إعلامي عقب اللقاء، أكد الهلال أن تسوية العقارات حق مشروع لجميع الأحياء التي تعاني من الوضعية العقارية المعقدة، موضحاً أن المشروع سيشمل كافة الأحياء المبنية فوق أراضي الدولة والجماعات السلالية، وليس فقط الحي المحمدي الذي يحظى بوضعية عمرانية شبه مكتملة. كما أشار إلى أن الأحياء المقامة على أراضي الجموع، مثل حي النهضة، ستستفيد أيضاً من إجراءات مماثلة من خلال فتح حسابات خصوصية تمكّن السكان من استكمال إجراءات التمليك بطريقة عادلة ومنصفة، دون أي إقصاء أو تهميش.
وأضاف الهلال أن المجلس الجماعي ملتزم بالمضي قدماً في هذا المشروع، بدعم وتأطير من عامل إقليم شيشاوة والبرلماني هشام المهاجري، بهدف إنهاء معاناة المواطنين وتمكينهم من حقوقهم العقارية بشكل قانوني.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع الطموح في إنهاء معاناة سكان أحياء المدينة، وتمكينهم من تملك عقاراتهم بشكل قانوني، ما سيتيح لهم فرصة استثمارها وتطويرها بحرية، بعيداً عن القيود الإدارية الحالية التي تحول دون البناء والربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، أو حتى بيع وشراء العقارات.
