برلمانيون يطالبون بالتحقيق في دعم استيراد المواشي.. مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب

الرباط – في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومساءلة السياسات العمومية، أعلنت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بشكل عام، وذلك منذ أواخر سنة 2022 إلى اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول طبيعة وجدوى الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الدعم، الذي شمل إعفاءات جمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وهي تدابير قدّرت كلفتها بمليارات الدراهم من الميزانية العمومية.

ويتمحور النقاش العام، حسب الفرق البرلمانية، حول خلفيات هذه القرارات، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، فضلاً عن الشفافية في تنفيذها، والمبالغ الحقيقية التي تحملتها خزينة الدولة، وعدد المستفيدين منها، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المحددة، بما في ذلك مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.

وفي هذا السياق، أعلنت كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق هذه المبادرة وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، داعين إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق تسلط الضوء على ملابسات هذا الدعم الحكومي ونتائجه.

ودعت هذه المكونات كافة الفرق النيابية، من أغلبيات ومعارضات، إلى الالتفاف حول المبادرة باعتبارها خطوة ترمي إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، وتقييم فعالية السياسات العمومية، وضمان حسن تدبير المال العام، فضلاً عن تمكين النواب من ممارسة أدوارهم الرقابية كما ينص على ذلك الدستور.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المبادرة تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والمساءلة، وضمان توجيه الدعم الحكومي نحو خدمة المصلحة العامة، وليس لفائدة فئات محدودة.