تفاعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع المستجدات التي طرأت في قضية الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تعرضت له التلميذة سلمى، على يد زميلتها داخل المؤسسة التعليمية ذاتها.
وحسب مصادر مطلعة، باشرت النيابة العامة تحقيقاً إضافياً في الملف، عقب تلقي الضحية تهديدات جديدة من طرف الجانية، ما أثار موجة تعاطف واسعة ودعوات متجددة لمحاسبة المعنية بالأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة كانت قد أُدينت في وقت سابق بشهرين حبسا نافذا، وأُلزمت بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحية.
من جانبها، خرجت التلميذة سلمى في عدة تصريحات إعلامية، طالبت من خلالها بإنصافها واسترجاع حقوقها الكاملة، مشددة على الأثر النفسي الذي خلفه الاعتداء.
وتحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام، حيث عبر عدد من النشطاء والمتابعين عن استيائهم من تكرار التهديدات، مطالبين بإنزال عقوبات صارمة لضمان عدم الإفلات من العقاب وردع مثل هذه السلوكيات داخل المؤسسات التعليمية.
