لا تزال أسعار المحروقات تثير الكثير من الجدل في صفوف الرأي العام المغربي، وسط تساؤلات متزايدة حول منطق تسعير هذه المواد الحيوية في السوق الوطنية، خاصة في ظل التفاوت المسجل بين اتجاه الأسعار دولياً ونظيرتها محلياً.
وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغاً جديداً عبرت فيه عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات محلياً رغم الانخفاضات التي تشهدها الأسواق الدولية، معتبرة أن هذا الوضع أصبح محيراً وغير مفهوم بالنسبة للمستهلك المغربي.
وأكدت الجامعة أن المواطن المغربي بات يدرك منطق ارتفاع الأسعار عند ارتفاعها عالمياً، لكنه يفتقد لتفسير منطقي لاستمرار هذا الارتفاع رغم الانخفاض المسجل دولياً، مما يطرح تساؤلات حول شفافية سوق المحروقات بالمغرب ومدى احترامه لقواعد المنافسة.
وفي ذات البلاغ، شددت الجامعة على مجموعة من المطالب التي ترى أنها كفيلة بضبط السوق وحماية حقوق المستهلك، أبرزها:
- ضرورة تبني سياسات عمومية واضحة وفعالة في مجال الأمن الطاقي، مع الحرص على حماية ودعم مصالح المستهلك في سوق المحروقات.
- فرض احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، من أجل التصدي لفوضى الأسعار، ومكافحة كل أشكال المضاربة والاحتكار التي تضر بالمستهلك.
- ضمان الشفافية في سوق المحروقات، وتكريس مبدأ التوازن بين الموردين والمستهلكين، عبر ربط الأسعار بالمعايير الدولية لقواعد العرض والطلب والمنافسة النزيهة.
- تحيين الترسانة القانونية وتطوير الإطار المؤسسي الناظم لهذا القطاع، بهدف إرساء حكامة جيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وبمصالح المستهلكين.
ويأتي هذا البلاغ في وقت تتصاعد فيه أصوات عدة من منظمات المجتمع المدني مطالبة بمزيد من المراقبة على قطاع المحروقات، وبتدخل حكومي فاعل يعيد التوازن والشفافية لهذا السوق الحيوي الذي يمس القدرة الشرائية للمغاربة بشكل مباشر.
