درك سيد المختار يقتحم مؤسسة تعليمية ويعتقل تلميذًا أمام أنظار زملائه باستعمال “المينوط” وسط موجة غضب

تحولت ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار، التابعة لمديرية شيشاوة، صباح اليوم الخميس إلى بؤرة توتر بعد واقعة غير مسبوقة، تمثلت في اقتحام عناصر من الدرك الملكي للمؤسسة التعليمية واعتقال تلميذ أمام أنظار زملائه، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاج في صفوف التلاميذ.

وتعود تفاصيل الحادث إلى خلاف نشب بين تلميذ وأستاذه، تطور حسب مصادر تربوية إلى اعتداء جسدي، دفع الإدارة إلى استدعاء رجال الدرك للتدخل. غير أن الطريقة التي تم بها تنفيذ الاعتقال أثارت استياءً واسعًا، حيث تم اقتياد التلميذ خارج القسم وهو مصفد اليدين، أمام أعين زملائه وأطر المؤسسة، ما اعتُبر من طرف العديد “إهانة غير مبررة” و”انتهاكًا صارخًا لحرمة المؤسسة التربوية”.

واستنكر عدد من التلاميذ ما وصفوه بـ”الاقتحام الأمني” لفضاء يفترض أن يكون محميًا بقيم التربية والحوار، معتبرين أن مثل هذه المشاهد تزرع الرعب وتُجهز على الثقة بين التلاميذ والمؤسسة، بدل أن تساهم في ترسيخ الانضباط والمسؤولية.

ردود الفعل لم تتأخر، إذ خرج العشرات من التلاميذ في مسيرة احتجاجية انطلقت من داخل المؤسسة نحو الشارع الرئيسي بسيدي المختار، ووجّهوا فيها انتقادات حادة لما وصفوه بـ”المقاربة القمعية”، مطالبين باحترام كرامة التلاميذ حتى في حال ارتكابهم أخطاء تستوجب المحاسبة.

ورغم الطابع السلمي للمسيرة، فقد استدعت هذه التطورات حضورًا أمنيًا محدودًا لمواكبة الوضع وتفادي أي انفلات، فيما تدخلت بعض الأطر التربوية لمحاولة احتواء الموقف وتهدئة نفوس التلاميذ.

هذه الواقعة تفتح من جديد باب النقاش حول حدود تدخل الأجهزة الأمنية داخل المؤسسات التعليمية، والتوازن المطلوب بين ضرورة فرض القانون وصون حرمة المدرسة كمجال للتنشئة والتربية، لا مسرحًا للعقاب العلني.

من جهتها، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من المديرية الإقليمية أو السلطات الأمنية بشأن طريقة تنفيذ الاعتقال، في وقت يطالب فيه عدد من الفاعلين التربويين بفتح تحقيق في النازلة، ليس فقط لتحديد مسؤولية التلميذ، بل أيضًا لتقييم مدى احترام المساطر التربوية والإدارية أثناء تدخل الجهات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية.