بكلمة فصل، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش اليوم الثلاثاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بإسقاط عضوية 4 أعضاء من مجلس جماعة تمصلوحت، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها الحزب نفسه.
وقد لجأ حزب “الأحرار” إلى القضاء الإداري، مطالبًا بتجريد المعنيين من صفتهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي، مستندًا إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وإلى الفصل 20 من القانون 29.11 المنظم للأحزاب السياسية، بدعوى “ثبوت تخليهم عن الانتماء السياسي للحزب”.
وبحسب المعطيات الواردة في ملف الدعوى، فإن الأعضاء الأربعة لم يلتزموا بالتصويت وفق توجهات الحزب خلال دورات المجلس، بل عمدوا، وعلى نحو متكرر، إلى مناقضة قرارات الحزب، مما اعتبره هذا الأخير سلوكًا مخالفًا لأبسط قواعد الانضباط السياسي، ونزوعًا واضحًا نحو تحقيق مصالح شخصية على حساب الالتزامات الحزبية.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن ممارسات الأعضاء المطعون في عضويتهم تمثل تخليًا صريحًا عن الانتماء السياسي الذي انتُخبوا على أساسه، وهو ما يقتضي قانونيًا إسقاط عضويتهم من المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
Be the first to comment