شهدت منطقة الحي المحمدي، التابعة للملحقة الإدارية الداوديات بمراكش، انطلاقة مثيرة للجدل لأشغال تغيير قنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، التي تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش، وسط موجة انتقادات حقوقية تتهم القائمين على المشروع بخرق دفاتر التحملات وتهديد المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، سجّل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش جملة من الخروقات التي تطبع سير هذه الأشغال، على رأسها “الاعتماد على أساليب بدائية في إعادة تهيئة الأرصفة والفضاءات العمومية”، بالإضافة إلى “انعدام شبه تام لمعايير الجودة”، ما نتج عنه تخريب واضح للبنية التحتية دون اتخاذ أي تدابير لإصلاحها بالشكل المطلوب.
ولم تسلم المساحات الخضراء من آثار الفوضى، حيث رُصدت اعتداءات متكررة على الأشجار والنباتات، خصوصاً في زنقة عبد الرحمان بن عوف، التي شهدت اقتلاعاً عشوائياً للأشجار جراء مرور الشاحنات والآليات الثقيلة. هذا الوضع استدعى تدخل السلطة المحلية، التي حرّرت محضراً رسمياً بالواقعة تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الداوديات.
المرصد الحقوقي عبّر عن استغرابه الشديد من “غياب أي مراقبة صارمة أو إجراءات زجرية”، رغم أن الأمر يتعلق بمشاريع ممولة من المال العام تمس مباشرة حقوق المواطنين، مطالباً الوالي فريد شوراق، بصفته رئيس المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات، بتحمّل مسؤوليته في فرض احترام دفاتر التحملات وضمان جودة الأشغال.
وفي ختام بلاغه، شدّد المرصد على أن حماية المال العام تبدأ من احترام شروط التعاقد وجودة التنفيذ، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يرسخ ثقافة الإفلات من المحاسبة، ويضرب في العمق جهود الدولة في ترسيخ الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.
