ابراهيم أفندي
تشهد سويقة إزيكي التابعة للملحقة الإدارية إزيكي، ضمن تراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، وضعا فوضويا ناجما عن التوسع العشوائي لمالكي المحلات التجارية الذين يستغلون الملك العمومي بشكل غير قانوني، متجاهلين المسافة القانونية المخصصة لعرض السلع.
هذا السلوك لا يقتصر فقط على تشويه المشهد الحضري، بل يتسبب أيضاً في عرقلة حركة السير سواء بالنسبة للراجلين أو مستعملي السيارات، ناهيك عن ما يشكله من تهديد حقيقي للسلامة العامة.
ورغم وجود قوانين تنظيمية واضحة تجرّم احتلال الملك العمومي وتحدد ضوابط استغلاله، فإن غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية يُذكي هذه الفوضى، ويشجع على التمادي في انتهاك القانون.
يقول أحد سكان المنطقة في تصريح للجريدة: “نعيش هذا الوضع منذ سنوات، ورغم الشكاوى والمطالبات المتكررة، لا تزال السلطات غائبة، وكأن الأمر لا يعنيها.” فيما يضيف آخر: “لا نفهم لماذا لا يتم فرض النظام هنا، بينما في مناطق أخرى تتم محاربة الظاهرة بحزم.”
السكان يطالبون بتدخل عاجل وفعّال من طرف الجهات المعنية، ويدعون إلى تفعيل دور المراقبة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تحرير المحاضر وتغريم المخالفين الذين يستغلون الملك العمومي دون وجه حق.
إن مشكل احتلال الملك العمومي بسويقة إزيكي لم يعد مجرد قضية تجاوزات فردية، بل تحول إلى ظاهرة تؤثر على الأمن الحضري، وتستوجب تحركا فوريا يعيد الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسات.
