مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في تغيب موظف بجهة الدار البيضاء–سطات

ابراهيم أفندي

وجّه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، يوم 15 غشت الجاري، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، طالب فيها بفتح تحقيق إداري عاجل حول تغيب موظف تابع للجهة عن عمله بشكل متواصل، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.

وأوضح المرصد، في المراسلة التي وقّعها أمينه العام بوشعيب نجار، أنه توصل بعدة شكايات ومعطيات تشير إلى أن الموظف المعني، المصنف في السلم 12، يشغل في الوقت نفسه مهمة مستشار بمقاطعة اسباتة وكاتباً محلياً لحزب الأصالة والمعاصرة، لكنه لم يلتحق بعمله داخل الجهة منذ مدة طويلة ودون أي مبرر قانوني.

وشدد المرصد على أن هذا السلوك يمثل إخلالاً واضحاً بواجبات الوظيفة العمومية ومساساً بمبدأ المساواة بين الموظفين، مبرزاً أنه يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وفي مقدمتها الفصل 154 من الدستور المغربي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وطالب المرصد بفتح تحقيق استعجالي في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، مع إشراك المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تشمل الاقتطاع من الأجر وتفعيل المساطر التأديبية والزجرية.

وأكد المرصد أن التغيب غير المبرر لا يمكن التساهل معه لما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على السير العادي للمرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حماية المال العام وتخليق الحياة العامة يمران عبر الصرامة في المحاسبة وربط المسؤولية بالجزاء.

وختم المرصد مراسلته بالتأكيد على أنه سيواصل تتبع الملف إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشدداً على أن تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة رهين باحترام القوانين وضمان شفافية التدبير.