صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر بتاريخ 3 ماي 2006، والمتعلق بمقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، وذلك باقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا التعديل يندرج ضمن التدابير التنظيمية الرامية إلى تفعيل أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهدر والانقطاع المدرسي.
وأضاف بايتاس أن المرسوم الجديد يأتي أيضًا في سياق تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة ما يرتبط بتقوية الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المشروع يهدف أساسًا إلى تعديل المادتين الثانية والخامسة من مرسوم 2006، من خلال رفع قيمة التعويضات المالية المخصصة للأساتذة عن الساعات الإضافية، إضافة إلى الزيادة في الحد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بإنجازها بساعتين إضافيتين، وذلك قصد جعل هذه التعويضات أكثر جاذبية وتحفيزًا للأطر التربوية للانخراط في تغطية الحصص الإضافية داخل المدارس العمومية.
