محمد الحجوي
في سابقة قضائية على مستوى إقليم قلعة السراغنة، شهدت المحكمة الابتدائية صباح اليوم الإثنين فاتح شتنبر، أول تطبيق رسمي للعقوبة البديلة، وذلك في حق متهم أدين بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وكان المتهم قد صدر في حقه حكم ابتدائي قضى بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة مالية حُددت في 200 درهم عن كل يوم حبس، وهو ما يعادل 12.000 درهم (60 يومًا × 200 درهم).
وقد تم إشعار المعني بالأمر بأن أداء هذا المبلغ يعفيه من تنفيذ العقوبة السجنية، وفي حال عدم الأداء داخل الآجال القانونية، سيتم التراجع عن هذا الإجراء واستئناف تنفيذ الحكم الأصلي القاضي بالحبس النافذ.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد الذي تبنته وزارة العدل، والرامي إلى اعتماد العقوبات البديلة كآلية لتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتفادي الزج بالمخالفين في السجن عند ارتكاب جنح بسيطة، مع الحفاظ على الجانب الزجري والتأديبي للعقوبة.
يُشار إلى أن العقوبات البديلة تشمل، إلى جانب الغرامات اليومية، أشكالًا أخرى مثل الأشغال ذات المنفعة العامة، أو الخضوع لتدابير رقابية محددة، وذلك بحسب نوع الجريمة وسوابق المتهم.
وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تنزيل العدالة التصالحية وتكريس مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، خاصة في القضايا التي لا تكتسي طابعًا خطيرًا.
